توقعات بزيادة طفيفة فى أسعار السيارات الأوروبية عقب تعليق خفض جماركها

توقع وكلاء وموزعون بقطاع السيارات أن يؤدى قرار الحكومة بتعليق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، إلى زيادة طفيفة فى أسعارها، مفسرين قرار التعليق بقرب صدور قانون ينظم صناعة السيارات المحلية «استراتيجية السيارات» فى الربع الأول.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا الأسبوع الماضى بتعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018.

وتنص اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنويا لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019. 

وقال طارق قابيل وزير التجارة فى بيان سابق إن قرار تعليق التخفيضات الجمركية يأتى حرصا على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، وتابع: «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية بعد العرض على الجانب الأوروبى».

علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، توقع أن يؤدى القرار إلى زيادة فى أسعار السيارات الأوروبية، وبالتالى دعم تنافسية السيارات المصنعة محليا، متوقعا أن يكون لاستراتيجية السيارات علاقة بهذا القرار.

من جهته قال خالد سعد المدير العام للعلامة التجارية «بريليانس البافارية» إن الحكومة تعهدت بالانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى، «وأتوقع أن تفى بتعهدها».

وأضاف سعد فى تصريحات لـ(الشروق) :«تأجيل تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية دليل على اقتراب إصدار الاستراتيجية وتطبيقها خلال العام الجارى».

وبدأت الحكومة الحديث عن استراتيجية صناعة السيارات منذ عام 2016، بوصفها قانون شامل ينظم صناعة السيارات محليا، وقال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريحات عقب قرار تعليق التخفيضات الجمركية إن الاستراتيجية لم تصل إلى المجلس حتى الآن وما زالت تدرس من قبل وزارة الصناعة.

وقبل أشهر أعلن وزير الصناعة الاستعانة بخبير ألمانى لإنجاز استراتيجية صناعة السيارات. 

وأوضح سعد أن تعليق الاتفاقية سيؤدى إلى زيادة طفيفة لا تتجاوز 2% فى أسعار السيارات الأوروبية، مشيرا إلى أن أصحاب التوكيلات قد يمتصون هذه الزيادات لتفادى تعميق الركود الذى يعانى منه السوق محليا «قد ترتفع أسعار بعض أنواع السيارات الأوروبية وليس جميعها».

ومن جانبه، توقع اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، ألا يؤثر قرار تعليق الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبى على أسعار السيارات بشكل مباشر، وقال إن السيارات بشكل عام سترتفع بنحو 2% نتيجة التضخم والزيادات السنوية المقررة من الشركات الأم.

وكانت غرفة الصناعات الهندسية قد دافعت عن القرار، موضحة أن التخفيضات الجمركية التى تمت على السيارات خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها أى انخفاض فى أسعار بيع السيارات فى السوق المحلية.

ويتوقع قطاع السيارات أن يساهم صدور استراتيجية السيارات التى تبلغ مدتها 8 سنوات فى جذب استثمارات خارجية، وأن تعمل على تعميق صناعة السيارات ورفع نسب المكون المحلى إلى 60% وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية، فضلا عن التوسع فى الصناعات المغذية.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى تعلن فيها الحكومة المصرية تأجيل الخفض الجمركى المقرر على السيارات الأوروبية المستوردة.