- مصدر بـ«الخبراء»: المصلحة تلقت الملف فى ديسمبر الماضى.. ولا يجوز اتهامنا بتأخير التصرف فى القضية
- القانون حدد 3 أشهر للبدء فى إخطار أطراف النزاع.. ومساعد الوزير يحق له إحالة المتقاعسين فى إنجاز القضايا للتأديب
كشف مصدر بمصلحة خبراء وزارة العدل عن أن جهاز الكسب غير المشروع أحال قضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته فى قضية اتهامهم بتضخم الثروة وتحقيق أموال طائلة بطريقة غير قانونية إلى «الخبراء» قبل شهر واحد فقط، رغم بدء التحقيق فى القضية منذ ست سنوات.
وقال المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه ــ لـ«الشروق» إن بعض الجهات دأبت من فترة لأخرى على إلقاء اللوم على «الخبراء» واتهامهم بأنهم أحد أسباب تأخر الفصل فى قضية مبارك بسبب عدم الانتهاء من فحص ثروات مبارك وأفراد أسرته وهو ما يخالف الحقيقة تماما.
وأضاف المصدر أن مصلحة الخبراء تسلمت ملف قضية مبارك فى 6 ديسمبر الماضى، وعلى الفور أحيلت القضية إلى إدارة خبراء الكسب غير المشروع بالمصلحة للبدء فى التعامل معها وفقا للآليات القانونية المتبعة، فى حين أن جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة قد بدأ التحقيق فى القضية فى مايو 2011.
وأشار المصدر إلى أن القانون يمنح مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى فى إحالة المتقاعسين إلى مجلس تأديب فى حال عدم الانتهاء من الأعمال المكلفين بها خلال فترة زمنية محددة وفقا للقانون لذا فإن التصريحات التى خرجت من فترة لأخرى من رؤساء الكسب غير المشروع منذ عهد جماعة الإخوان عن استعجال الخبراء لتسليم تقارير فحص ثروات مبارك وأفراد أسرته كانت للاستهلاك الإعلامى مستنكرا: «إذا كان الخبراء سبب تأخر الفصل فى قضية مبارك فلماذا لم يتم إحالة المتقاعسين إلى التأديب؟».
وأوضح المصدر أن القانون ألزم الخبراء ببدء فحص قضية ما وإخطار أطراف النزاع والمتهمين فيها خلال 3 أشهر من تلقيها، حيث إن اللجنة المشكلة للفحص تعيد فتح القضية من جديد وتسمتع لأقوال مقدمى البلاغات والمتهمين ودفاع المتهمين وتطلب الحصول على المستندات اللازمة لعملها.
وأكد المصدر أن «الخبراء» لا تعتمد على تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة لتقييم ثروات المتهمين المحالين أمامها، وأنه يتم إعادة تكييف القضية وفقا لما توصل إليه الفحص للتوصل إلى القيمة المالية التى تمثل كسبا غير مشروع.
وأوضح المصدر أن قضية مثل قضية مبارك من القضايا المعقدة، حيث تشمل جميع أفراد أسرته، بدءا من زوجته سوزان مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ على التوالى، مضيفا أنه من المحتمل أن يستغرق العمل فيها عاما كاملا حتى يتم حصر وتقييم أملاكه وأسرته فى جميع أنحاء الجمهورية.
وبدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيقات مع مبارك وأسرته إبان تولى المستشار عاصم الجوهرى رئاسة الجهاز بعد ثورة يناير وصدرت ضد مبارك ونجليه علاء وجمال قرارات بالحبس الاحتياطى فى حين تم إخلاء سبيل سوزان مبارك بعد تسديدها 24 مليون جنيه، كما تم صرف خديجة الجمال وهايدى راسخ بعد التحقيق معهما.
وأرسل جهاز الكسب إلى كل دول العالم دون استثناء خطابات للتحرى عن ثروات مبارك وأسرته غير أن الإيفادات التى وصلت من معظم دول العالم جاءت سلبية وكشفت عن أن مبارك وأسرته ليس لهما أملاك فيها وأن اموال مبارك وأسرته تركزت فى سويسرا وبريطانيا وفرنسا وقبرص.