قال وليد حقيقي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن اللجنة المكَّلفة بإعداد مشروع قانون موحَّد للمياه قاربت على الانتهاء من عملها؛ تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء، الذي يحيله بدوره إلى البرلمان بعد مراجعته.
وأضاف «حقيقي»، في تصريح لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يتضمَّن بنودًا جديدة لم يتطرق إليها أي من قوانين المياه من قبل، مثل المياه الجوفية ومخرات السيول، بالإضافة إلى التعديات على نهر النيل والترع والمصارف.
وأشار إلى أن اللجنة التي يترأسها وكيل وزارة الموارد المائية والري، رجب عبدالعظيم، عرضت آخر ما توصلت إليه على الوزير محمد عبدالعاطي، بينما لا تزال المناقشات جارية للانتهاء من الصيغة النهائية للمشروع.