حضر قرابة 30 قاضيا محالين لمجلس التأديب والصلاحية من المعروفين إعلاميا بـ«قضاة رابعة» إلى مكتب رئيس المجلس، المستشار نبيل زكى مرقص، بشكل مفاجئ، لمقابلته من أجل مطالبته بالعدول عن قراره بحجز الدعويين للحكم فى 12 فبراير المقبل، استنادا منهم بأنه تم حجز الدعويين للحكم دون الاستماع إلى مرافعتهم أو الاستجابة لطلباتهم.
وقدم «قضاة رابعة» لرئيس مجلس التأديب، أثناء لقائه مذكرات رسمية، طالبوه فيها بمراجعة قراره السابق بحجز الدعويين للحكم، دون الاستماع لمرافعة أى منهم، وتقديم دفوعهم القانونية على ما يواجهونه من اتهامات «مما يعد مخالفا للقانون»، بحسب قولهم.
وأبدى القضاة لرئيس المجلس استياءهم من القرار الصادر فى 27 يناير، بحجز الدعوى للحكم، مدعين مخالفته قانون السلطة القضائية، مهددين رئيس المجلس بعدم مغادرتهم دار القضاء العالى، لحين إعلامهم بالاجراءات التى سيتخذها فيما قدموه من طلبات، مؤكدين أنه لن يقبلوا أى تبرير لحجز الدعويين للحكم دون استكمال إجراءات المحاكمة.
كان مجلس التأديب اتخذ قرارا فى 27 يناير الجارى بحجز دعويين ضد 70 قاضيا منهم 55 متهمين متورطين فى العمل السياسى لتوقيعهم على بيان أذيع من على منصة رابعة أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسى، والباقى متهمون بالانتماء لحركة «قضاة من أجل مصر» بالمخالفة للقانون.