طالب دفاع المتهم محمد بديع، خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة، بوقف نظر الدعوى لما تضمنه أمر الإحالة من اتهامٍ قائم يتصل بقضايا اخرى سبق الفصل فيها، وهو ما يتعلق بقضيتى أحداث البحر الأعظم وأحداث مسجد الاستقامة، والتى أصدرت إحدى الدوائر الجنائية المغايرة حكماً قضائياً فيها، وهو ما يستوجب بالتبعية وقف نظر الدعوى إلى حين صدور الحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" في القضية المعروفة إعلاميا "أحداث مكتب الإرشاد" والتي سيصدر بها حكما يوم 28 فبراير الجاري.
وفي نفس السياق تمسك الدفاع، بعدم دستورية أمر الإحالة، بنص المادة 95 و96 من قانوان العقوبات، لمخالفتها المادة 54 و56 من دستور 2014، ودفع بعدم جدية التحريات وتلفيقها وتناقض أقوال مجريها، إلى جانب الدفع ببطلان إذن النيابة العامة.
واستشهد الدفاع بحكم محكمة القضاء الإدارى فى عام 1957 القاضى بإلغاء الأمر العسكرى الصادر بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر ممتلكاتها، وأن التاريخ يعيد نفسه الآن بحل الجماعة والتحفظ على ممتلكاتها، مضيفا أن تعطيل الدستور والقانون إنما صدر بالأمر العسكرى فى 3 يوليو الماضى، مؤكدًا أن جماعة الإخوان وجيع الجماعات في العالم لا تملك تعطيل العمل بالدستور كما جاء في أمر الإحالة.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.