علق الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول حقل «ظهر»، اليوم بأنه لن يسبب أي ضرر على أهالي بور سعيد، قائلًا إن المادة 19 من قانون البيئة، تفرض على أي مشروع تقديم دراسة تأثير بيئي، حيث إن منح الترخيص للمشروعات يتطلب موافقة جهاز شؤون البيئة عليها، والموافقة تخرج باشتراطات بيئية معينة إذا سقط أي شرط منها سقطت الموافقة البيئية.
وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس الأربعاء، أن المشروعات مثل حقل «ظهر»، المحطة النووية بالضبعة، إقليم قناة السويس، مدينة العلمين الجديدة، المثلث الذهبي، جميعها تم إجراء تقييم بيئي استراتيجي لها، أي تقييم الموقع نفسه والفكرة نفسها، ثم تقسيم المشروع مراحل، كل مرحلة لها دراسة بيئية خاصة بها.
وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع حقل ظهر تطلبت استخراج 9 موافقات بيئية، على الموقع، وعلى موقع محطة معالجة الغاز، ثم على دراسة تقييم الأثر البيئي لمحطة الغاز، وعلى دراسة المنصة البحرية، من ثم على دراسة الأنابيب أسفل المياه، وعلى دراسة الحفر والاستخراج.
وتابع: «إجراء دراسات تقييم التأثير البيئي يتطلب معلومات وبيانات معينة حول المشروع، نقارنها نحن بالمعدلات الدولية والمعدلات المقررة بحسب القوانين المصرية، وعلى أساسها نسمح أو لا نسمح بإقامة المشروع أو المصنع، بعد ذلك نراجع على المصانع على توافر الاشتراطات البيئية أم لا».
وأكد أن الصناعات الجديدة الحديثة متوافقة بيئيًا ويتوافر بها الاشتراطات البيئية بشكل أفضل، بسبب اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة أما المصانع القديمة التي أنشأت قبل 1994، لديها مشكلة في توفيق أوضاعها والالتزام بالقوانين الجديدة.
واستطرد أن المادة 22 من قانون البيئة، ينص على إنه إذا أحاد أي مصنع أو مشروع عن المعايير المفترض الالتزام بها، وفقًا للقانون يتم إخطار الجهة المسؤولة عنه، وإعطاء صاحب العمل مهلة 60 يومًا لإجراء خطة التصحيح، أو تقديم خطة التصحيح للحصل على الموافقة عليها خلال فترة زمنية يتم تحديدها للإصلاح، لكن إذا كان هناك خطر بيئي جسيم إثر إنشاء مصنع ما يحق لرئيس التنفيذي جهاز شؤون البيئة غلق مصدر التلوث والتنسيق مع وزير الصناعة أو الوزير المسؤول.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس الأربعاء، مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر للغاز الطبيعي، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين بالدولة.
وصرح الرئيس السيسي، خلال مدخلاته في أثناء الافتتاح، أن حقل ظهر لن يسبب أي ضرر على أهالي بور سعيد.