قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الحركة المدنية الديمقراطية أصدرت بيانان، الأول دعت خلاله لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في مارس المقبل، وهو حق دستوري مثل المشاركة، أما الثاني هو بمثابة جريمة ويستحق التحقيق فيما تضمنه.
وأوضح «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الأربعاء، أن البيان الآخر يدعو لوقف الانتخابات ووقف الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها، واصفًا ذلك بأنه بمثابة الانقلاب.
وتسائل: «هل هذه الحركة داخل أم خارج النظام؟ لو داخل النظام من حقها تفعل أو تقول أي شيء بما لا يعارض الدستور، أم إذا كانت خارج النظام كما أوحى لي البيان الآخر، فذلك يعني أنها لا تعترف بالدستور الحالي، هل يعملون في سياق متصل بما يجرى خارج هذا البلد أم منفصل عنه؟».
وأشار إلى ضعف الحياة السياسية بشكل عام في مصر، وانتشار الصراعات داخل الأحزاب، موضحًا: «الصراعات تسيطر على الأحزاب من الداخل بالإضافة لتجاهل الشباب، حتى الأمس تواصل معي 8 أحزاب لكي يتم الانقلاب على رئيس الحزب، بسبب تجاهل القيادات لدور الشباب».
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان رسمي لها أول أمس، مقاطعتها الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في مارس المقبل، داعية المواطنين إلى عدم المشاركة في عملية الاقتراع.