بدأت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، أولى جلسات الطعن المقدم من 16 متهمًا في قضية "التمويل الأجنبي" التي تعود وقائها لعام 2011، على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة اليوم، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من 5 متهمين صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنتين، وسقوط حقهم في الطعن، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم.
كما أوصت بقبول الطعن شكلا بالنسبة لـ11 متهمًا صادر ضدهم حكم حضوري بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم الصادر ضدهم.
وحُوكم في هذه القضية 43 متهمًا منهم 14 مصريًا و29 متهمًا أمريكي وأوربي وعربي، بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قد قضت في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات من بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسؤولين بفروع منظمات أجنبية في مصر.
كما قضت بمعاقبة 5 آخرين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وبمعاقبة 11 متهمًا مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه.
وتضمن الحكم حل فروع المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومنظمة كونراد الألمانية، وإغلاق جميع فروع ما سبق في مصر بالمحافظات كافة، ومصادرة أموالها بالكامل وجميع ما ضُبط بتلك الفروع.
وبدأت محاكمة المتهمين في القضية فى شهر فبراير 2012 برئاسة المستشار محمود شكري، الذي تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، وسبق ذلك قرار من محكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب والسماح بسفرهم خارج البلاد، وتولى القضية بعده دائرة المستشار مكرم عواد التى أصدرت حكمها في القضية.
كان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات في القضية، قد قررا إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لتلقيهم تمويلا أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا وأدارو فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما تبين أن المتهمين تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية، وهي جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين الأجانب في القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه لهم تهمة الاشتراك في تلقي الأموال وإداراتها.