أعربت الجامعة الألمانية عن أسفها للأحداث، التي وقعت في الأيام الأخيرة بالجامعة أو خارج أسوارها، وبعد أن قام بعض الطلاب بالشغب والخروج عن اللياقة، بعدم احترام كرامة أعضاء هيئة التدريس، وتهديد سلامة أبناء الجامعة، ما اضطر الجامعة إلى أن تقوم بحقها الطبيعي في اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة، للحفاظ على أمنها وكرامة أعضاء هيئة التدريس بها، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائها الطلاب.

     وقال الدكتور محمود هاشم عبد القادر، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، في تصريحات له اليوم الخميس: "إن الجامعة تتيح الفرصة للجميع بالتعبير الحر عن آرائه، في إطار من الموضوعية والآداب العامة واللياقة، بالتنسيق مع إدارة الجامعة في كل ما يبتغونه من طموحات، مع احترام كامل للعملية التعليمية، ومن يقومون بها بالجامعة ودون إخلال أو اقتحام لمنشآت ومعامل الجامعة، وتعريض الطلاب والمنشآت للمخاطر".

    مؤكدا: "إننا على ثقة كبيرة من تعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف الرفيع سعيًا لأن نعمل جميعًا في الأخذ بالعملية التعليمية في مصر إلى الأمام، وتعويض ما فاتنا من عقود أدت إلى تأخرنا عن اللحاق بركاب الدول المتقدمة".

      وحول ما تمر به مصر حاليًا في هذه المرحلة الحرجة، في ظل وجود العديد من التيارات السياسية، أكد أن: "الجامعات تتسم بالحيادية والاستقلال كمحراب للعلم المبني على القيم والاحترام المتبادل، بين كل فئات الجامعة سواء أساتذة أو عاملين أو طلاب، وكذلك فيما بين كل فئة منها بغض النظر عن أي توجه سياسي أو ديني أو أيديولوجي، وذلك في إطار الأعراف الجامعية المتعارف والمستقر عليها عالميًا ومحليًا".

     وأكد الدكتور محمود هاشم عبد القادر، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن: "موضوع الطلاب الذين تم فصلهم سواء لمدة أسبوعين (3 طلاب) أو فصل نهائي (طالبان وتم التحقيق معهما وإنذارهما بالفصل فصلا نهائيًا) سببه التعدي بالقول والسب على أعضاء لجنة تأديب الجامعة والتشهير بهم، بطريقة لا تليق بطالب جامعي، وليس له أية علاقة بأية توجهات سياسية للطلاب ذاتهم، حيث إن جميع أسباب القرارات السابقة، جاءت ببواعث وأسباب تعليمية وإدارية صريحة، وليس له أية صلة بأسباب سياسية على الإطلاق".

     وجدد هاشم تأكيده على أن: "حقوق الطلاب في حرية التعبير وإبداء الرأي مكفولة، بما يحقق احترام الرأي والرأي الآخر، وبما لا يضر ولا يتعارض مع حقوق ومصالح الآخرين، ولا يؤثر على سير العملية التعليمية".

    لافتا إلى أن: "الجامعة قامت بالتنبيه على طلابها، بعدم دخول المباني، وتعطيل الدراسة، وعدم الاحتكاك بزملائهم للمحافظة على سير العملية التعليمية وعلى سلامتهم".

      وأكدت إدارة الجامعة على أنها: "لا تنحاز ولا تؤيد ولا تعارض أي فصيل سياسي، حيث إن الجامعات مستقلة ومحايدة سياسيًا وأيديولوجيًا، ويتضح ذلك من حالة المعيد الذي تم إنهاء عقده، فهو لم يتم التحقيق معه على خلفية آراء سياسية أو لمشاركته في التظاهر ضد المجلس العسكري، طبقًا لتصورات بعض الطلاب بأن الجامعة تعاقب طلابها ومعيديها بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية، وهو أمر مردود عليه، بأن السيد المعيد الموقوف عن العمل من خريجي الجامعة، وكان نائبًا لرئيس الاتحاد السابق، ومع ذلك تم التعاقد مع الجامعة للعمل كمعيد على الرغم من ادعاء البعض أن هناك خلافًا مع الإدارة له علاقة بمواقفه السابقة".

      كما تؤكد الجامعة على أن: "هذا المعيد تم التحقيق معه نظرًا لخروجه عن واجبات وظيفته، والتي تحتم عليه الحيادية التامة مع كافة الطلاب؛ حيث قام بالتدخل بصورة عدائية ضد اتحاد الطلاب الحالي، من خلال وصفهم فيه بعدم الشرعية والخيانة للنضال الطلابي، وإضافة إلى ذلك قام بالهتاف على الملأ مع الطلاب خلال اجتماع طلابي، مطالبًا رئيس الاتحاد الحالي بالاستقالة، وفي نفس الاجتماع تعامل بعدوانية مع أحد زملائه الإداريين بالجامعة بشكل لا يليق".

     واستطرد رئيس الجامعة قائلاً: "قدم المعيد في يوم 26 فبراير 2012 اعتذارًا رسميًا للجامعة عن ما اقترفه من أخطاء، وتعهد بالالتزام باللوائح والأحكام الداخلية للجامعة، وجاري حاليًا دراسة الاعتذار المقدم منه، وسيتم اتخاذ قرار بشأنه قريبًا".

     كما أهابت الجامعة بكل القوى الوطنية، تحري الدقة في التعامل في هذا الشأن، ومساعدة الجامعة على أداء دورها التعليمي والتربوي، في مناخ جامعي قويم، للحد من ظاهرة تجاوز بعض الطلاب لحدود اللياقة والآداب العامة مع الأساتذة والعاملين وزملائهم بالجامعة، والذي يعبرعن حالة من الانفلات الأخلاقي التي لا يمكن للمجتمع قبولها.