قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (18) لسنة 2015 بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
وانتهت أعمال تلك اللجان – التي ترأسها اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون - إلى انطباق القرار على 68 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى، عقد قطاع مصلحة السجون اللجنة الشهرية للإفراج الشرطي، والتي أسفرت عن الإفراج عن 72 نزيلا ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي وفقاً لتعليمات ولوائح السجون.
كما قرر القطاع، خروج 3 سجناء مودعين بسجون مختلفة؛ للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة، والتي سيقضونها بمحال إقامتهم لزيارة أسرهم.