قال محمد موسي، المتحدث الإعلامي لحزب المؤتمر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة "3" والخاصة بالمقاعد الفردية قد أرسى منطق العدالة السياسية بين كل الدوائر لعدم تساوي الدوائر أو مطابقتها ببعضها.
وأضاف موسي، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه من المؤكد ان الانتخابات سوف تؤجل، وستشرع لجنة الإصلاح التشريعي في التعديلات التي نوهت عنها المحكمة في حكمها، ومن المتوقع أن تكون الحكومة جاهزة بالتعديلات المطلوبة طبقا للدستور.
وأوضح موسي أن المعضلة لم تكن في مواد الدستور، كما ردد البعض بدون دراية قانونية أو دستورية، بقصد مهاجمة لجنة الخمسين ولكن عدم الدستورية كانت في القانون نفسه وليس في مواد الدستور حيث أن الدستور أوصي بالمساواة.
وأكد موسي أن حكم الدستورية سيكون له تبعات، وهي إعادة بعض الإجراءات بخصوص الترشح، منها تقدم المرشح بنفس أوراقه وقبلتها اللجنه العليا من قبل.
وأضاف المتحدث الإعلامي لـ«المؤتمر»، أنه من الممكن إنهاء التعديلات خلال مدة الـ 45 يوم التي حددتها المحكمة ومن بعدها تبدأ اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح من جديد، وتعلن الجدول الجديد لإجراءات العملية الانتخابية.
وطالب موسي اﻷحزاب السياسية باحترام الحكم والعمل علي تنفيذه، والعمل علي نبذ الخلافات بينها وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وأشار المتحدث باسم حزب المؤتمر إلى أنه سيكون هناك تداعيات سلبية نتيجة تأخر اﻷستحقاق الأخير من خارطة الطريق "الانتخابات البرلمانية"، ولكنها لن تؤثر علي المشهد المصري.