بعد أيام من التكهنات حول مصير الانتخابات البرلمانية، أدت الأخطاء الفنية في توزيع المقاعد وتقسيم الدوائر في القانون الجديد إلى استحالة إجرائها في موعدها.
قضت المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم الأحد، ببطلان المادة الثالثة بقانون رقم 202 بشأن «تقسيم الدوائر الانتخابية».
شرح رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، في تصريحات لـ«بوابة الشروق»، أزمة قانون تقسيم الدوائر الذي يحدد شكل توزيع النواب على المقاعد الفردي والقائمة.
بالنسبة للنظام الفردي، يقول «السيد»، إن "القانون نص على أن يتم تحديد الدوائر الانتخابية وفقًا للتقسيم الإداري بالمحافظات؛ «أي أن كل قسم شرطة أوأكثر يعتبر دائرة انتخابية واحدة»، ويكون تمثيل النواب عن هذه الدائرة وفقا لتعداد السكان والناخبين بهذه الأقسام".
"وبالتالي فقد تم إعطاء مقعد واحد في البرلمان لبعض الدوائر لقلة الكثافة السكانية والانتخابية بها، بينما حظيت بعض الدوائر الأخرى على مقعدين أو ثلاث مقاعد"، بحسب كلام المستشار رفعت السيد.
وأضاف، أن "هناك بعض المحافظات الحدودية التي تم تمثيلها بعضو واحد في مجلس الشعب رغم أن الكثافة السكانية بها وعدد الناخبين لا يتساوى مع باقي الدوائر المماثلة لها في ممثليها بالبرلمان".
«قانونيا»، تعرّف هذه الاختلافات بـ«المراكز القانونية غير المتساوية»، التي شرحها «السيد»، قائلا: "على سبيل المثال إذا كان تعداد سكان دائرة شبرا مليون نسمة، وتم تمثيلهم بثلاثة نواب، بينما يصل عدد سكان وناخبين دائرة الداخلة بالوادي الجديد 10 آلاف نسمة، فتم تمثيلهم بنائب واحد فقط".
وتابع «وحل ذا الأمر كان بتحديد أقل نسبة كثافة سكانية في الجمهورية واعتبارها الحد الأدنى، حتى تتساوى جميع الأقسام الإدارية في عدد ممثليهم بالبرلمان».
أما الانتخاب بنظام القائمة، فيواجه أزمة أمام المحكمة الدستورية العليا، «إذ فرضت القائمة اختيار أشخاص تتوافر فيهم صفات معينة ومنحهم مقاعد في البرلمان، مثل المرأة، الأقباط، المعاقين، المقيمين في الخارج، العمال، والفلاحين».
قال المستشار رفعت السيد، إن «هذا النص في القانون، بتخصيص مقاعد محددة لفئات معينة تلتزم بها القوائم، يضر بالمبادئ القانونية وأحكام الدستور»، الذي نص على «المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولا فرق بين مصري وآخر بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو الصحة».
كما يواجه نظام القوائم مشكلة أخرى، وهي تحولها من قائمة نسبية مثل السنوات الماضية، إلى قائمة مغلقة مطلقة، إضافة إلى أن القائمة اتسع نطاقها واشتملت على محافظات عديدة وصلت بعضها إلى ثلث الجمهورية.
ويوضح «السيد» أن المشكلة، بأن «نص القانون على أن القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة لباقي القوائم تفوز بكل مقاعد البرلمان المخصصة لهذه الدائرة»، مثال على ذلك، «إذا حصلت قائمة على مليون صوت، والقائمة التالية لها حصلت على 980 ألف صوت، وتليها قائمة حصلت على 950 ألف صوتا، فإن القائمة الأولى فقط هي التي تحصل على مقاعد البرلمان».
«وبالتالي يحرم الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم للقوائم الأخرى من حق التمثيل في البرلمان، ويحرم البرلمان من تمثيل كافة الانتماءات».