أشادت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر.
وقالت «زيادة» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، «خيرًا فعلت المحكمة الدستورية بحكم بطلان قانون تقسيم الدوائر، فلتأخذ اللجنة وقتها كاملًا في تعديل القانون، ولا تنسى أن تستثمر الوقت أيضًا في تدارك مشكلة تحديث قواعد بيانات الناخبين، التي لم تُحدّث حتى الآن».
وناشدت منظمات المجتمع المدني بمواصلة عملها بشكل طبيعي، قائلة: «على المجتمع المدني عدم التوقف عن أداء عمله في متابعة هذه الفترة الحرجة، خصوصًا فيما يتعلق بالدعاية، وأيضًا توعية الناخبين».
وأضافت المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، «أن نتأخر في استكمال البناء على أساس سليم، خيرًا من أن نتعجل فينهار بالبناء كله بعد حين».
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قد قضت صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الطعن على المادة (25) من القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.
وتعليقًا على ذلك، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه احترامها الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر تعليمات للحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور، والحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا.