قال الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، باسم حلقة، إن "قرار وقف الانتخابات البرلمانية بعد الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، يضر كثيرًا باتجاه الدولة إلى تحقيق الإستقرار على كافة الأصعدة خاصة قبيل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده مارس الجاري في شرم الشيخ".
وأضاف «حلقة»، في تصريح لـ«الشروق»، اليوم الأحد، أن "تعطيل وجود مجلس نواب في مصر يؤخر صدور التشريعات المتوقف صدورها على وجود المجلس، من بينها التشريعات العمالية المتمثلة في قوانين العمل والمحاكم العمالية والتنظيمات النقابية، الأمر الذي يزيد حالة الإرتباك في الوسط العمالي وعدم الفصل في القضايا التي تنشأ بين العامل وصاحب المنشاة".
وطالب بفتح عملية الحوار المجتمعي حول القوانين التي تمس العمال بشكل أساسي لسرعة الإنتهاء منها، وغدا ما توافق ممثلي العمال وأصحاب الأعمال عليها يتم إرسالها لمجلس الوزراء ومنه إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإقرارها من خلال قرار بقانون.
وأوضح «حلقة»، الذي كان أحد المرشحين عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر، أن الحكم جاء متأخرًا وكان لابد من دراسة مدى دستورية القانون قبل فتح باب الترشح للانتخابات لتفادي ما أنفقه المرشحين من أموال على الدعايا الانتخابية وتكاليف الترشح، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بتحمل تكاليف الكشف الطبي الجديد حال إعادة فتح باب التقديم على الانتخابات أو اعتماد نتائح الكشف التي أجراها المرشحون.