أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن عرض تقرير كفاية الموظف علي لجنة شئون العاملين يعد إجراء جوهريا وإغفاله يبطله، وقضت بتأييد طلب موظفة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بعدم الاعتداد بتقرير الكفاية الخاص بها لعدم عرضه علي لجنة شئون العاملين.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها "قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ألزم جهة الإدارة بعرض تقرير كفاية الموظف أو العامل علي لجنة شئون العاملين للاطلاع عليه كضمانة له وتأكيدا علي حماية وحفظ كامل حقوقه، وبالتالي فإن إغفال عرض التقرير يخل بإجراء جوهري يمس بما يتمتع به الموظف من حقوق وضمانات، وهو ما يستلزم قبول الدعوي لأنها قائمة علي سند قانوني يبررها وإلزام الإدارة بإبطال التقرير".