أكدت وزارة العمل الأردنية أنه لن يجري تمديد المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة (بما فيها المصرية)، والتي ستنتهي في 25 أبريل المقبل.
ودعت الوزارة - فى بيان لها اليوم الأحد - العمال الوافدين وأرباب العمل للمسارعة في إجراءات تصويب الأوضاع والاستفادة من الإعفاءات المالية ضمن المهلة المذكورة، تجنبا لإجراءات مشددة ستتخذها بحق العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل عقب انتهاء المهلة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
وطالبت الوزارة المكلفين بالتصويب بضرورة الاستفادة من المزايا الممنوحة والتي تتمثل في عدم استيفاء رسوم تصاريح العمل عن سنة ماضية بأثر رجعي لمن يبادر بتصويب وضعه قبل 25 مارس الحالي، موضحة أنه سيتم استيفاء رسوم تصاريح العمل الجديدة ورسوم تصاريح سنة سابقة لمن يباشر بإجراءات تصويب الأوضاع خلال الشهر الثاني من فترة التصويب.
وقالت الوزارة "إنها ستتخذ عقب انتهاء المهلة الممنوحة إجراءات مشددة (لم تسمها) بحق من يتم ضبطهم مخالفين لقانون العمل خلافا للإجراءات التي باشرت باتخاذها، والتي لا يستطيع العامل الوافد معها الحصول على أي خدمات من القطاعين العام والخاص دون إبراز تصريح العمل ساري المفعول".
وكانت وزارة العمل الأردنية قد اشترطت أواخر الشهر الماضي بالتزامن مع الإعلان عن حملة تصويب الأوضاع إبراز تصريح العمل ساري المفعول من قبل العامل الوافد؛ وذلك قبيل الحصول على الخدمات من كافة الجهات الرسمية والخاصة.
جدير بالذكر أن السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، كان قد دعا العمالة المصرية المخالفة والموجودة على أراضي المملكة إلى ضرورة اغتنام فترة تصويب الأوضاع التي وافق عليها مجلس الوزراء الأردني، والتي بدأت اعتبارا من الأربعاء الموافق 25 فبراير وتستمر لمدة شهرين، تجنبا للتعرض للإجراءات القانونية بحق المخالفين، محذرا العامل الذي لن يصوب وضعه خلال الفترة المذكورة بأنه سيعرض نفسه للتوقيف والترحيل بعد انتهائها.
يشار إلى أن إجمالي عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل رسمية في المملكة يتجاوز 250 ألف عامل، فيما يبلغ عدد الذين يعملون بدون تصاريح رسمية، وفقا للإحصاءات الأردنية، ما يزيد على 500 ألف عامل.