قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن "اللجنة تعقد اجتماع عاجل لأعضائها، لدراسة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية".
وأضاف مروان، في تصريحات لقناة "سي بي سي إكسترا"، اليوم الأحد، أنه "سيتم تأجيل الانتخابات البرلمانية، لحين الانتهاء من مراجعة قانون الانتخابات والتصديق عليه".
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه سيتم عرض قانون الانتخابات الذي تم الحكم بعدم دستوريته على لجنة الصياغة لتعديله.
يُذكر أن، المحكمة الدستورية العليا قد قضت صباح الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، كما قضت بعدم قبول الدعوة بالنسبة للطعن على المادة 25 الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.