بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة عقدت اجتماعا صباح اليوم وأصدرت بيانا قالت فيه: "إنها تحترم أحكام القضاء، وتنتظر صدور التعديلات التشريعية".
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تنتخب البرلمان" الذي يذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، اليوم الأحد، أن لجنة الانتخابات البرلمانية ستقوم بعمل جدول زمني للعملية الانتخابية.
وأوضح أن القضاء الإداري هو من بيده مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد نظر القضايا المنظورة أمامه وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قد قضت صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الطعن على المادة (25) من القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.