قالت اللجنة العليا للانتخابات، إنها ستعلن "جدولا زمنيا جديدا" لإجراءات الانتخابية للاقتراع التشريعي الذي يفترض أن يبدأ في 21 مارس، بعدما رأت المحكمة الدستورية أن بعض اجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور".
وذكرت اللجنة، في بيان لها الأحد، أن "الأجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها وسيتم إعداد جدول زمني جديد للإجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية".