قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "إن مصر أصيبت بالصدمة من القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وأصبحنا في انتظار تنيجة قرار الحكومة بتكلفت اللجنة العليا للانتخابات بإعادة صياغة القانون خلال شهر من الآن".
وأوضح السادات، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الأحد، "أن تكليف الحكومة اللجنة العليا للانتخابات بإعادة صياغة القانون يترتب على عليه تعليق العملية الانتخابية لحين الانتهاء من التعديلات، لافتا إلى أن القائمين على لجنة الخمسين لتعديل الدستور تسببوا في إفساد المشهد الانتخابي لأنها كانت لجنة مخصصة للمواءمات السياسية أكثر من تحقيق الإرادة الشعبية للمصريين بعد ثورة 30 يونيو".
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "أن العوار لم يكن متمثلا فقط في المواد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية أو قانون تقسيم الدوائر فقط وإنما العوار طال مواد أخرى أعدت فقط لاعتبارات حزبية مثل مجاملة حزب النور وكذلك المواد المتعلقة بالمرأة المصرية، وأيضا المواءمات التي حدثت فيما يتعلق بمواد العمال والفلاحين ونسبة الـ60".
وأرجع الخطأ في صياغة القانون إلى القائمين على إعداد لجنة الخمسين، لافتا إلى أن هناك كوارث في مواد أخرى بالدستور لم يتم اكتشافها بعد، لأنها مواد غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع وهناك عراقيل تحول دون تنفيذها.
وأبدى عدم رضاه عن المهملة المحددة لنظر الطعون، قائلا: "إنه لا يجوز على الإطلاق أن تقرر الجهات المسئولة النظر في الطعون خلال 15 يوما وهي فترة لن تسمح على الإطلاق بالنظر في كم الطعون والدعاوى القضائية المرفوعة أمام الدوائر المختصة بعدم دستورية قوانين الانتخابات سواء ما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وذكلك تقسيم الدوائر ومجلس النواب".
وقضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم ستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، كأول الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية.