قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعدم قبول الطعنين على المادة 6 من قانون مجلس النواب بشأن تمييز المرأة على الرجل فيما يتعلق بحاﻻت إسقاط عضوية مجلس النواب.
كما قضت ببطلان المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بسقف الإنفاق على الدعاية اﻻنتخابية، فيما تضمنته من تمييز المرشحين المستقلين على مرشحي القوائم في اﻹنفاق.