رحبت بعض الأحزاب السياسية، بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.
وقال رامي جلال المتحدث الرسمي باسم تحالف «صحوة مصر»: "إننا نحترم سيادة القانون"، موضحا أن "قانون تقسيم الدوائر كان هو السبب في تأجيل الانتخابات لفترة لتتم صياغته، وهو الآن سبب في تأجيل العملية برمتها".
وشدد «جلال» على أن قوائم «صحوة مصر» ثابتة كما هي ما لم يتطلب تعديل القانون تغييرا فيها.
كما رحب تيار الاستقلال بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، مطالبا الحكومة بالإسراع في تنفيذه بشرط ألا يتم تعطيل العملية الانتخابية من أجل استكمال خارطة المستقبل.
وقال أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، في بيان له، إنه "يجب على الحكومة أن تتدارس أسباب وحيثيات الحكم لتقوم بعمل التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات وإصدارها في أسرع وقت من أجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا"، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي لتيار الاستقلال سيعقد اجتماعا مساء الأحد لمناقشة كل ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية وبحث إمكانية التقدم بتعديلات على قانون تقسيم الدوائر من جانب أساتذه القانون المنضمين له.
أما قائمة «الشعب»، فقالت إن حكم المحكمة الدستورية يثبت صحة الموقف السياسي والقانوني للقائمة التي آثرت عدم التقدم بقوائمها وانتظار حكم المحكمة لإجماع المستشارين القانونيين للقائمة بترجيح قبول الطعون المقدمة لدى المحكمة.
وقال المهندس عمرو علي القيادي بتكتل القوى الثورية وأحد مؤسسي القائمة، إن "قائمة الشعب ستغير شكلها وفقا للقانون الجديد"، مشيرا إلى أنها "استعدت بمشروع قانون متكامل ومتوافق مع أحكام الدستور، وأنهم على استعداد لتقديمه فورا إلى رئيس الوزراء، وهو متوافق مع أحكام الدستور، والوحيد الذي يصلح، والوحيد المتوافق مع أحكام الدستور قوائم مائة بالمائة".