قال أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن "حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يترتب عليه من تأجيل للانتخابات، يعد فرص لتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة التي تم اتخاذها منذ 3 يوليو 2013 وحتى الآن"، على حد قوله.
وأضاف هاتفيًا لبرنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا"، مساء الأحد، "لم نكن راضين عن النظام الانتخابي أو القانون وقدمنا ملاحظتنا عليه ولكن لم يستجب أحد لنا".
وطالب أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح حوار حقيقي وجاد مع القوى والأحزاب السياسية، حول قانون الانتخابات البرلمانية، والقضايا الشائكة؛ لتفادي الوقوع في الأخطاء مجددًا.
يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.