حذر أمس الاثنين، المجلس الملي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جهات الإنتاج السينمائي من تصوير أفلام عن البابا شنودة الثالث، دون الحصول على موافقة الكنيسة أولًا قبل إنتاج أفلام أو مسلسلات تتناول حياته.

وأضاف المجلس في بيان مُذيل من اللجنة القانونية بالمجلس، أنه وفقًا لقوانين الكنيسة فإن البابا شنودة الذي وهب حياته للكنيسة راهبا ثم أسقفا ثم بطريركا صار تاريخ قداسته ملكا لها.

وشدد البيان على أن التريث في إنتاج عمل فني عن قداسته لن يحرم محبيه من شئ لأن حياته مازالت حية في نفوس وعقول المصريين، مشيرا إلى أن المجلس لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع هذا الأمر.

وأكد المجلس أنه مع تقديره لرسالة الفن في المجتمع، فإنه يرفض تماما إنتاج أي فيلم أو مسلسل عن حياة البابا شنودة، دون أن يسبق ذلك استئذان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقيامها بمراجعة السيناريو عملا بأحكام القانون الكنسي.

وعدد المجلس في بيانه، الأسباب في ملكية الكنيسة لحياة وتاريخ البابا منذ أن وهب حياته للكنيسة، وكان للبابا دور محوري في تاريخ مصر والأمة العربية وبالتالي فالكنيسة وحدها هي الأمينة على هذا التاريخ المشرف الذي يتربص به أعداء الوطن ودعاة الفتنة.

وأنهى المجلس، بيانه بالتأكيد على ضرورة الحصول على موافقة صريحة وكتابية من الكنيسة، قبل إنتاج أي عمل، مع إبلاغ نقابة السينمائيين، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تصوير أي عمل أو مسلسل في هذا الصدد.

إلى ذلك، قال الصحفي سامح حنين، أحد الذين شاركوا بالبحث والإعداد بفيلم "البابا شنودة رحلة مؤسسة ومسيرة بطريرك"، وهو فيلم وثائقي تم إنتاجه عام 2009، "لأي شخص حق إنتاج وعمل فيلم وثائقي عن أية شخصية عامة ومنها بطاركة الكنيسة المرقسية، حتى لو القانون المصري به عدد من المداخل ولا تسمح للصحفيين بالعمل في المجال ده بالنسبة للشخصيات الدينية".

وأضاف لـ"الشروق": "في ظني ما تفعله الكنيسة تتعلق بفيلم سينمائي خارج عن إطار التوثيق، حيث السينما خيالها أوسع لخدمة الفكرة والحبكة الدرامية، وربما حسب مفهوم الكنيسة يضر تاريخ البابا شنودة، لكنني غير متفق مع ذلك، ونحن في مجتمع منغلق أصلًا، والكنيسة كمؤسسة هي أكثر محافظة من أي مكان، وربما يحدث موائمات للموافقة على الفيلم".

وأشار: "مع فيلمنا الوثائقي، جرت محايلات ضخمة للتصوير مع آباء من الكنيسة وبعضهم رفض التصوير وانتقد الفيلم، بالتالي هناك تخوف من الكنيسة من أي شخص يقوم بتصوير عمل سينمائي عنه، وأظن أن ذلك ليس من حق الكنيسة، لكن القانون المصري يدعمهم وبه ثغرات".

وواصل: "أي تصور عن فيلم عن البابا سوف يتم رفضه من جانب الكنيسة، والمجتمع الكنسي مغلق، لكن البابا شنودة بشكل عام ليس ملك الكنيسة وحدها والرجل يملكه كل المصريين، وهو بابا العرب، وواحد من أهم بطاركة الكنيسة في تاريخ مصر، وتاريخه ثري يحتاج لسنين لتوثيقه ويعاد قراءته، والحديث عن احتكار تاريخه أمر تجاوزناه في عالم مفتوح".

من جانبه قال إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ"الشروق": البابا شنودة رمز ديني له قدر كبير من التقدير، وهو أيضًا شخصية عامة، وبحكم منصبه الديني ودوره وشخصيته الكاريزمية كانت هناك علاقات مع مؤسسات الدولة والمسؤولين السياسيين وغيرهم، ومن حق المجتمع أن يتعرف عليها وعلى الظروف السياسية والمشاعر الإنسانية التي أحاطت بها، وهناك مساحات كبيرة من التنوع بعيداً عن الجانب الديني البحت يمكن تناول في شخصية البابا شنودة وإدارة الكنيسة باعتبارها مؤسسة وطنية عريقة لها علاقات متداخلة ومتشعبة مع السلطة الحاكمة والمجتمع والمواطنين.

وأضاف، وبذلك يكون تقديم شخصية البابا شنودة ليس حكرا على جهة أو مؤسسة بعينها، لكن الأمر مرتبط في شق منه بالرقابة وضرورة الحصول على موافقة كتابية، وهذا الأمر تكرار لما يقوم به الأزهر من فرض رقابة على الأعمال التي يتناول التاريخ والشخصيات الإسلامية، وهو ما لا يستقم في ظل دولة مدنية، كما أن الرقابة تعني سلطة التدخل بالموافقة والحذف والإضافة وهو ما يتناقض مع مفهوم الحرية الإبداع والرأي والتعبير المصمونة والمكفولة من الدستور، وإعطاء الفرصة مرة للمؤسسة الدينية بغض النظر عن كونها إسلامية أو مسيحية قد يغريها للتدخل في أعمال اخرى.

وأشار إلى أن المؤسسة الدينية يمكنها إنتاج أعمال موازية ترد وتنتقد وتعرض للشخصيات الدينية كما تراها، وهذا حقها لكن ليس من حقها احتكار ذلك وحدها، والإبداع في النهاية محل وجهات نظر وبنسب ومرتبط بالإمكانيات البشرية والمالية ومساحة الحرية في الإبداع، وهذا قد يكون غير متوفر للجهات التي صنعت هذه الأعمال لكن بشكل عام لا يفترض أن توجد عقبات أمام إنتاج الأفلام ذات الصبغة الدينية طالما أن هناك جمهور يطلبها مثلًا.