قال وزير النقل هشام عرفات، إن الوزراة تخطط لخروج قطارات الدرجة الثالثة، التى تعمل على خطوط الضواحى والخطوط الفرعية بين المحافظات من الخدمة تماما قريبا، واستبدالها بالقطارات المميزة العاملة على خطوط المسافات الطويلة، بعد استيراد الوزارة للقطارات الجديدة المتعاقد عليها، تنفيذا لخطة تطوير مرفق السكة الحديد.
وأضاف عرفات لـ«الشروق»، أن العمر الافتراضى لهذه القطارات انتهى منذ سنوات، حيث يرجع تصنيعها إلى السبعينيات، مؤكدا أن استمرارها ينذر بتكرار مثل هذه الحوادث، واصفا إياها بـ«القطارات غير الآدمية ولا تناسب المواطن المصر».
وأكد عرفات أن مخطط تطوير السكة الحديد مدرج بها بند ازدواج جميع الخطوط الفرعية والضواحى وعدم استمرارها خطوطا مفردة، لتجنب الحوادث ولتتلاءم مع نوعية القطارات التى ستعمل عليها التى ستزيد من سرعة الرحلات على هذه الخطوط، منوها بتجديد 1200 كيلو متر من خطوط السكة الحديد.
وتابع أنه يتم صرف 55 مليار جنيه حاليا لتطوير السكة الحديد، فى حين تحتاج السكة الحديد لما يقرب من 200 مليار جنيه لتطوير وتحديث المرفق، واستبدال أسطول القطارات القديمة بأخرى حديثة من خلال توريد 1300 عربة قطار جديدة، وتأهيل 81 جرارا وتوفير قطع الغيار اللازمة لمواجهة الأعطال الطارئة.
فيما قال وزير النقل، فى تصريحات تلفزيونية، أمس، إن موديل جرار القطار المنكوب يرجع إلى عام 1971، وثمن تذكرته جنيه وربع، قائلا «ضحايا الحادث كل ذنبهم أنهم وثقوا فينا، وركبوا السكة الحديد، وكان لازم نراعيهم أحسن من كدة».
من جانبه، أوضح مساعد وزير النقل لشئون الأنفاق والسكة الحديد والطرق، عمرو شعت، لـ«الشروق»، أن الجرارات التى تعاقدت الوزارة على شرائها فى سبتمبر 2017 لن تصل مصر قبل إبريل 2019، وتصل تكلفة الجرار الواحد 2.5 مليون دولار.
ونوه شعت إلى أن اهتمام الوزارة فى المقام الأول هو عربات «قطارات الغلابة»، وهو الذى سيتم ترجمته من خلال خروجها نهائيا من الخدمة فور ورود القطارات الجديدة، منتظرا الموافقة على قانون السكة الحديد وبدء إقناع القطاع الخاص بمشاركة الوزارة فى تطوير المرف، معتبرا أن اعتماد السكة الحديد على العامل البشرى من أهم أسباب الحوادث.
وكان قطار الركاب رقم 678، المتجه من إيتاى البارود إلى القاهرة بخط المناشى، اصطدم أمس، بقطار بضائع، أثناء مروره بمحطة أبو الخاوى بمركز كوم حمادة، فى محافظة البحيرة، ما أسفر عن وفاة 12 وإصابة 39.