قال وزير المالية السابق، الدكتور حازم الببلاوي: "إن مصر من أقل الدول التي تفرض ضرائب على مواطنيها، بمتوسط يصل إلى 17% فقط، مقابل 23% في دول الشرق الأوسط، وأعلى من ذلك في مناطق أخرى من  العالم."

وأوضح حازم الببلاوي، خلال مشاركته اليوم الأحد، في مؤتمر مستقبل مصر (رؤية لقضايا سياسية واقتصادية)، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويستمر على مدار يومين، أن: "المشكلة لا تكمن في حجم الضرائب ولكن في طريقة  التحصيل التي تتبعها الحكومة".

وأشار إلى أن: "الضريبة التصاعدية التي تنوي الحكومة تطبيقها، يجب أن تضع في الاعتبار الدخل الحقيقي، الذي سيعود على الأفراد داخل الشركة على حدة وليس المنظومة ككل"، موضحًا أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة، عند وضع الضريبة لتنمية مشروعاتهم، وليس لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الببلاوي أن: "الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر، تفرض متطلبات لا نستطيع تجاهلها"، مطالبًا في الوقت نفسه بوضع المطالب الفئوية في الاعتبار.

ومن جانبه، قال عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه: "من الخطأ اختصار العدالة الاجتماعية في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور فقط، دون الالتفات إلى إصلاح هيكل الأجور بشكل كامل".

وطالب الجبالي، بتعديل تشريعي للأجور لمعظم الجهات والهيئات؛ بحيث يتم وضع حد أقصى للأجور، يناسب الدخل تدريجيًا في إطار خطة زمنية، قد تصل إلى خمس سنوات.

وأوضح الجبالي، أن: "من يتولى حقيبة وزارة المالية، يجب أن يكون متمتعًا بقدرة على صنع القرار السياسي، بجانب القدرة على اتخاذ القرارات المالية بالمعنى السياسي". كما طالب، بضرورة إعادة النظر في الهيكل والسياسة الجمركية، وقانون الإعفاء الجمركي، والذي يرى أنه غير مبرر سياسيًا واجتماعيًا.

وحول تأثير الموازنة العامة بتثبيت العمالة المؤقتة، أوضح الجبالي، أن: "تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة محدودة ولا تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة، بجانب أنها كانت مطلوبة وحتمية"، مشددًا على: "أهمية عدم إقرار أية مصروفات جديدة، دون أن يكون هناك إيراد ملموس، يوفر النفقات للدولة، وإعادة ترتيب الأولويات في المرحلة الراهنة، بحيث تتفق مع قدرتنا المالية الجديدة".

من جهته، أكد الدكتور عبد الله شحاتة، أستاذ الاقتصاد وخبير المالية، أن : "الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، شهدت العديد من المشكلات؛ أبرزها غياب الرؤية الواضحة للسياسة المالية، وانخفاض معدلات النمو الضريبي، وعدم تولية إدارة كفء للنظام المالي، بجانب غياب الشفافية عن الصناديق الخاصة، وعدم التدرج في تثبيت العمالة المؤقتة".

وأضاف شحاتة، أن: "وزارة المالية، تحولت إلى وزارة قوى عاملة، تتلقى طلبات التوظيف، وأنه تم زيادة المرتبات بدون النظر لارتفاع الأسعار والسياسة التضخمية"، موضحًا أنه: "كان لابد أن تتم في إطار الدورة الاقتصادية".

وأشار إلى أنه: "يمكن في الأجل القصير خلال عامي 2012 – 2013، تلافي تلك الأخطاء؛ عن طريق المصارحة بالوضع المالي، ووضع إطار يحكم الأوضاع المالية، ويزيد من الإيراد، ويقلل من الإنفاق، وذلك من خلال التوقف عن الاستجابة للمطالب العشوائية ووضع حد أدنى للأجور، بجانب عدم إقرار أية مصروفات جديدة، يكون لها أثر مستدام بدون موارد مستدامة، وعدم زيادة المرتبات خلال العامين القادمين".

وطالب عبد الله شحاتة، بضرورة تشديد الرقابة على الصرف من جهات معينة، مع تحديد وضع الصناديق الخاصة التي من الممكن ضمها للموازنة، فضلا عن إلغاء الدعم على الصادرات والضريبة على الأذون والسندات، بجانب الاقتراض من الخارج فيما يوفر الأهداف المرحلية.

وأوضح أنه: "كي ننجح في تحقيق تلك الأهداف على المدى المتوسط 2014 – 2018، من خلال التناغم بين الحكومة والبرلمان وعودة منظومة الأمن والعمل وحل مشكلة الإضرابات، والتحرير التدريجي لأسعار الطاقة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة، وإعادة هيكلة نظم الأجور والمكافآت مع وضع حد أقصى للمكافآت وضبط الإنفاق من الصناديق الخاصة، واستخدام فائض الصناديق الخاصة لتغطية العجز في الموازنة والتعديل التدريجي لأسعار الخدمات العامة، وتطوير آليات الصكوك الإسلامية، كوسيلة للمشاركة في التمويل".