- إسدال الستار نهائيا على القضية أو إعادة نظرها
تحسم محكمة النقض نهائيا، غدا الخميس، مصير قضية قتل متظاهرى 25 يناير، والمتهم فيه الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه والمعروفة إعلاميا بـ«قضية القرن»، بعد أربع سنوات من تداول القضية أمام المحاكم فى مختلف درجات التقاضى.
وتنظر دائرة «ب» بمحكمة النقض، والتى يرأسها المستشار أنور جابرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى ومساعديه الستة، ورجل الأعمال حسين سالم، المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين أثناء مظاهرات ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالى فى عهد مبارك.
ويكون أمام محكمة النقض التى ستنعقد فى دار القضاء العالى بجلسة غد، خياران، الأول: رفض الطعن موضوعا وتأييد حكم محكمة الجنايات بتبرئة نظام مبارك، ويصبح مبارك ورجال نظامه أحرارا بموجب حكم قضائى بات لا يجوز الطعن عليه، والثانى: قبول الطعن شكلا وموضوعا، لتحدد دائرة النقض جلسة أخرى فى يوم آخر لنظر موضوع القضية أمامها، وتصبح محكمة الموضوع بدلا من محكمة الجنايات، لتفصل فى موضوع القضية بحضورالمتهمين، بعد أن تستمع للشهود والدفاع.
وبحسب مصدر قضائى، فإنه فى هذه الحالة ستنظر النقض موضوع القضية فى اكاديمية الشرطة لصعوبة إحضار المتهمين إلى دار القضاء العالى وصعوبة تأمينهم.
يأتى ذلك فيما أوصت نيابة النقض بقبول طعن النيابة العامة على براءة مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة، من تهمة قتل المتظاهرين، وذلك تأكيدا لما نشرته «الشروق» منذ أيام.
وقال مدير نيابة النقض المستشار سعيد برغوت فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن النيابة أوصت فى رأيها الاستشارى، بقبول طعن النيابة العامة شكلا وموضوعا، وأن تتصدى المحكمة لموضوع القضية بعد إلغاء أحكام البراءة، نافيا ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية من أنها أوصت برفض طعن النيابة العامة، على براءة مبارك من قتل المتظاهرين.
واستندت النيابة فى رأيها إلى قبول 5 دفوع فى الشق الخاص بقتل المتظاهرين، تستوجب إلغاء أحكام البراءة، منها الخطـأ فى تطبيق القانون، كما أن جلسة محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمود الرشيدى، شهدت أشياء جديدة مستحدثة تخالف القانون من ضمنها السماح، بتصوير أوراق القضية تلفزيونيا، والسماح لمراسلى التلفزيون بالعبث فى أوراق القضية، إضافة إلى توزيعه الحكم وحيثياته على سيديهات للإعلامين والمحامين، وليس إعطاءهم حيثيات ومنطوقا رسميا.