• الدفاع: المتهمون يتعرضون للتعذيب والإهانة داخل السجن.. والداخلية تحتاج للهيكلة
• محامي: موكلي عضو في «تمرد» ودعم الجيش والشرطة ضد الإخوان
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، الأربعاء، سماع مرافعات الدفاع في محاكمة 76 متهمًا، بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، و14 فتاة، في الأحداث المعروفة بـ«شغب جامعة الأزهر».
وقال الدفاع إن «المتهمين يتعرضون للتعذيب والإهانة داخل السجن، ما يتنافى مع مبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته»، مضيفًا أن النيابة منوطة بالإشراف على حالة السجون، وأنه لابد من إبلاغ القاضى، بما يحدث للمتهمين داخل السجن بالمخالفة للقانون.
وأكد دفاع المتهم أحمد شمس الدين، فى مرافعته، أن القضية كلها قامت على شهادة الرائد محمد الصعيدي، وهناك تناقضات بين شهادة شهود الإثبات فيما يتعلق بمكان الواقعة وزمانها، فضلا عن تجهيلها.
وقدم المحامي صورة ضوئية من صفحة «فيس بوك» الخاصة بالمتهم، وتؤكد أنه كان يكتب آراء تؤيد الجيش والشرطة وتسب فى الإخوان، وقرأ المحامي للمحكمة، «بوست من صفحة المتهم» يقول فيه: «أنا مش إخوان.. أنا مش مقطف بودان»، فضجت القاعة بالضحك.
بينما قال دفاع المتهم السادس والثلاثين محمد إبراهيم، إن «موكله كان يحضر امتحان الحاسب الآلى من الواحدة إلى الثالثة والنصف، ثم قابله ضابط ومساعد شرطة عند خروجه من الامتحان، وأخبراه بضرورة التوجه برفقتهما إلى القسم للتعرف على بعض الأفراد المنتمين لحركات سياسية أو معروفون بالشغب».
وأضاف أن «موكله ذهب معهم بلا إكراه، وعندما وصل إلى القسم أخبروه أن يتنظر، وهو على هذا الحال منذ 16 شهر»، متسائلا «عن مصير من يحاول مساعدة الشرطة، هل يجوز أن يتحول إلى متهم يقضى عام و4 شهور، جزاء له على ذلك؟».
وأكد المحامي بطلان ضبط المتهمين لتجهيل زمان ومكان ضبطهم فى تحقيقات النيابة، وهو ما يفقدها مصداقيتها ويجعلها باطلة، خاصة وأن المتهمين أقروا بضبطهم فى أماكن وأزمنة مختلفة، بالإضافة إلى بطلان إجراءات القبض لعدم قيد المأمورية بدفتر الأحوال، وهو ما يترتب عليه بطلان كل الإجراءات اللاحقة من القبض والتفتيش.
ودفعت محامية المتهم الثالث والخمسين ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس، وعدم وجود دليل قاطع على ارتكابهم للجريمة المسندة إليهم، كذلك بطلان تحريات الأمن الوطنى لكونها تحريات مكتبية.
وأوضحت أن موكلها كان عضوا فى حركة تمرد، ويؤيد الجيش والشرطة ضد الإخوان، مضيفة أن أفراد الشرطة لم يتعودوا على مواجهة المتظاهرين دون وقوع خسائر، وأن الداخلية المصرية تحتاج إلى إعادة هيكلة لتصبح جهاز وطنى بالفعل، على حد قولها.
وطالبت المحامية ببراءة المتهم لعدم وجود أى اعترافات صدرت عن المتهمين أثناء التحقيقات، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، وأمر الإحالة لما به من قصور شديد، فضلا عن شيوع الاتهام وعدم تحديد دور كل متهم في القضية.
ودفع أحد محامي المتهمين بانتفاء أركان جريمة التجمهر المعاقب عليها بنصوص مواد 1/ 2/ 3 مكرر من قانون 10 لسنة 1914، وبانتفاء أركان جريمة التظاهر المعاقب عليها نصوص المواد 4/7/16/17/19 من قانون التظاهر.
ودفع احتياطيا بعدم دستورية المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 لمخالفتها نص المادة 73 من الدستور، وعدم دستورية المادة 7 من قانون التظاهر.
كانت النيابة العامة وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر 2013.