أكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية عدم صحة وكذب جميع الأنباء التي تداولت عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي عن إلغاء فوائد شهادات استثمار مشروع تطوير وتنمية قناة السويس.
وكانت أنباء بهذا الشأن قد انتشرت على نطاق واسع بين رواد مواقع فيس بوك وتويتر، واعتبرها البعض "كذبة أبريل" بينما فسر بعض المتابعين انتشارها بأنها محاولة للإضرار بسوق المال المصرية والبنوك وإرباك الوضع اﻻقتصادي، نظرا لما قد يترتب على هذه اﻷنباء المغلوطة من آثار يتعذر تداركها.
وناشد المكتب الإعلامي للرئيس الصحفيين "الالتزام بالمهنية وعدم إدخال السخرية و المزاح في التناول الخبري خاصة في الأمور التي تمس الرأي العام المصري و الأمن القومي" على حد تعبير بيان التكذيب.
وكان الرئيس قد أصدر قرارا بقانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل قانون شهادات قناة السويس، بعد عرضه على مجلس الدولة، وتعديل بعض ألفاظه، بهدف تصحيح القانون السابق الذي صدر في أغسطس 2014 من الناحية الدستورية حيث لم يعرض في حينه على مجلس الدولة.
كما أضاف القانون الجديد غرض "تنمية مرفق القناة" إلى اﻷهداف التي يستغل فيها عائد الشهادات بهدف استدامة تنميتها وتطويرها تحت إدارة هيئة قناة السويس، مع استمرار إعفاء الشهادات وعوائدها من جميع الضرائب.