أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، برئاسة أشرف زيدان رئيس النيابة، بحبس رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضي مبلغ مالي 30 ألف يورو على سبيل الرشوة من رجل أعمال يوناني الجنسية، لتسهيل ترسية صيانة المومياوات الملكية بالمتحف المصري ومتحف الأقصر لشركة يونانية.
ووجه المستشار محمد مصطفى مدير النيابة، للمتهم «تقاضي رشوة واستغلال النفوذ، وخيانة الأمانة العامة لمنصبة الوظيفي»، وأنكر المتهم الواقعة تماما رغم مواجهته بتسجيل المكالمات والصور.
بدأت وقائع القضية بورود معلومات لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية تتضمن طلب المتهم 140 ألف جنيه من أحد أصحاب الشركات الخاصة العاملة في مجال صيانة وحدات عرض المومياوات على سبيل الرشوة.
بالتحريات الميدانية، تأكدت المعلومات فتم استصدار إذن النيابة العامة وتمكن أعضاء الهيئة من رصد اللقاءات والاتفاقات بين المتهمان وضبطهما بمقر عمل الأول في ديوان وزارة الآثار عقب استلامه 30 ألف يورو، كجزء من مبلغ الرشوة المُتفق عليه والعديد من المستندات التي تؤيد التحريات بأن رئيس قطاع المتاحف أضر بالمال العام من خلال عدد من التعاقدات في وزارة الآثار وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.