قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، إن "الجميع يسعى إلى توافق مجتمعي بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت، ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين".
وأشار إلى أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الانتخابي للحزب وضعت العديد من أهم النقاط التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الخميس.
وأضاف السادات، في تصريح له الأربعاء، أنه "على رأس هذه النقاط فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية لتجنب أي عوار دستوري وأيضا ما يتعلق بالبعد الأمني وتقسيم بعض دوائر النظام الفردي سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أو السيناريو الآخر، والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل في شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات".