قرر تحالف مصرفى المشارك فى قرض شركة اورنح الاحتفاظ بحصته وعدم تسويقه، حيث رفض التحالف تسويق قرض موجه لصالح الشركة بقيمة 7 مليارات جنيه، حسب تصريحات مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ــ الشروق».
اضافت ان بنوك الأهلى المصرى ومصر والعربى الافريقى والتجارى الدولى وقطر الوطنى المشاركين فى توفير القرض الذى تهدف الشركة الحصول عليه رفضوا إعادة تسويقه على البنوك الاخرى، وقرر كل بنك الاحتفاظ بحصته من القرض.
ويوجه القرض الذى وافقت البنوك على اتاحته للشركة، لجدولة ديون مستحقة عليها للبنوك، وتمويل خطتها التوسعية فى السوق المصرية.
وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة وغير المدققة لشركة أورنج مصر للاتصالات، أظهرت خلال 2017، انخفاضا فى الخسائر بنسبة 35.3% لتبلغ 1.65 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.55 مليار جنيه خلال 2016.
أعلنت شركة الشركة فى 5 مارس الماضى، إتمام عملية زيادة رأسمالها بمبلغ 15.3 مليار جنيه مصرى، وأشارت إلى أن مجموعة «أورنچ العالمية» ساهمت باستثمار أجنبى مباشر فى عملية زيادة رأس المال برسملة قروضها البالغة 15.2 مليار جنيه مصرى، ما يؤكد مدى التزام مجموعة «أورنچ العالمية»، واستراتيجيتها طويلة الأجل بضخ استثمارات بالسوق المصرية.
وكانت البورصة المصرية، قالت إن الشركة تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى 16.32 مليار جنيه، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة، ومن الرصيد الدائن المستحق لأحد المساهمين.