• المصدر: الحكومة تساند الأقل دخلا لمواجهة المرحلة التالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى
توقع مصدر حكومى الإعلان عن تفاصيل حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة، لحماية الفئات الأقل دخلا من آثار المرحلة القادمة من إجراءات الاصلاح الاقتصادى فى شهر رمضان المقبل.
«الإعلان سيكون فى النصف الثانى من شهر مايو أو فى النصف الأول من شهر يونيو على أقصى حد.. والنصفان سيكونان داخل شهر رمضان الذى يبدأ فى 17 مايو المقبل بحسب الحسابات الفلكية»، قال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه.
وكانت «الشروق» قد انفردت قبل نحو شهر بنشر خبر الحزمة الجديدة من اجراءات الحماية الاجتماعية، لتسير بالتوازى مع المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى تتضمن بعض الإجراءات منها زيادة سعر الوقود فى إطار خطة إلغاء دعم الطاقة. وأكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، شريف إسماعيل انفراد «الشروق» الأسبوع الماضى، حيث أشار إلى ان الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية خلال العام الحالى 2018، مضيفا: «الاقتصاد يتحسن.. المؤشرات تتحسن.. اتخذنا إجراءات حماية اجتماعية من قبل، وهذا العام هناك إجراءات».
وأضاف المصدر أن الحكومة تعكف حاليا على الانتهاء من صياغة تفاصيل تلك الحزمة، وقد تتضمن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين فى الدولة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم الشهرى المخصص للفرد بالبطاقات التموينية، وقد تشمل أيضا زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة، وكفاية 2، مما يمكن وزارة التضامن الاجتماعى من زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة تدرس حاليا زيادة أسعار الوقود مرة اخرى خلال العام الحالى، فى محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الرابعة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى ان الحكومة لن تلغى دعم المواد البترولية بالكامل، لكنها تسعى إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات فى خطة تنتهى عام 2019.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن فى يونيو الماضى، عن زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للسلع التموينية ككل (تضم الخبز وسلع بطاقات التموين)، بدلا من 45 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى.
كما قرر الرئيس زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، بدلا من 160 مليار جنيه فى العام الماضى، بالإضافة إلى وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.
كما أعلنت الحكومة خلال نفس الشهر، عن زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريبا 8.25 مليار جنيه، ارتفاعا من 4 مليارات جنيه فى العام الماضى، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.
وخصصت الحكومة فى موازنتها للعام المالى الحالى نحو 110.148 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل نحو 100 مليار جنيه، يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، بزيادة بنسبة 16.3%.
كما خصصت نحو 30 مليار جنيه كدعم للكهرباء خلال العام المالى الحالى، فى حين رفعت مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 14.8%، لتصل إلى 63.09 مليار جنيه مقابل 54.97 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى.