تواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أعمالها لمتابعة ملف تقنين أراضي الدولة للجادين.

وراجعت اللجنة -خلال اجتماعها- تقارير المحافظات حول الطلبات التي تم اتخاذ إجراءات فعلية فيها للتقنين وسداد حق الدولة، مع التشديد على مراجعة بعض المحافظات التي تشهد حالة من البطء في الأداء والتنسيق مع اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية؛ لمطالبة محافظيها بموافاة اللجنة بأسباب هذا البطء رغم وجود طلبات تقنين كثيرة.

وأكدت اللجنة، أن ملف تقنين الأراضي والتعامل الفوري مع التعديات عليها يحظى بإهتمام كل أجهزة الدولة وسيكون التعامل معه أحد معايير تقييم قيادات المحافظات.

وقال «محلب»، إن اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وفروا للمحافظات كل الإمكانيات التي تسهم في سرعة إنهاء هذا الملف من لوائح حاسمة ودليل استرشادي وإمكانيات فنية ونماذج معتمدة للعقود، ولذلك سيتحمل كل موظف مسئوليته عن تعطيل عملية التقنين وتحصيل حق الدولة.

وأكد أن اللجنة تنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل في مكاتب المحافظات وحصر الأسباب التي تؤدي إلى البطء لمحاسبة من يقصر في أداء واجبه، فمن بين نحو 45 ألف طلب سجلتها منظومة اللجنة بالمحافظات لم يتم اتخاذ إجراءات سداد رسوم الفحص والمعاينة سوى لنحو 50% منها فقط، وهو ما يستدعى اتخاذ المحافظات إجراءات في هذا الملف ضد المتأخرين في الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة للتقنين، وبعد انتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون 144 سوف يتم التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها فورا بقوات إنفاذ القانون.

وأكد محلب، أن الدولة وفرت كل العوامل التى تسهل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان آخرها استجابة مجلس الوزراء لاقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى 3 سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعوا اليد في الإسراع بإجراءات التقنين إلا إذا كان هناك إصرارا على التهرب من سداد حق الدولة.

في هذا السياق، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي قدمه وكيل الجهاز محمود عبدالغفار، عن أن حصيلة التقنين المالية حتى الآن بلغت 3 مليارات جنيه، النسبة الأكبر منها رسوم فحص ومعاينة ومتأخرات، وأشار التقرير إلى أن الحصيلة يمكن أن تتضاعف كثيرا خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود.

فيما ناقشت اللجنة أيضا التقرير الذي أعده اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للرد على خطاب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي تضمن بعض الملاحظات والمقترحات على إجراءات التقنين بالمحافظات وفقا للقانون 144، وكلفت اللجنة اللواء عبدالله بالتواصل مع اللجنة البرلمانية لبيان رؤيتها في هذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة ويقدم مزيدا من التيسير القانوني على المواطنين طالبي التقنين.

وفي ملف إزالة التعديات على منافع الري ونهر النيل، كشف تقرير وزارة الري عن أن ما تمت ازالته خلال السنوات الـ3 الماضية فقط، يمثل 30% من إجمالي ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل 32 عاما، وهو ما يؤكد وجود الإرادة السياسية في حماية نهر النيل ومنافع الري على الترع والمصارف.

وكشف التقرير أيضا عن ارتفاع حصيلة مقابل إيجار منافع الري من 3 ملايين فقط في العام المالي 2014 / 2015؛ لتصل إلى 49 مليونا خلال التسع شهور الأولى من العام المالي الحالي، بما يعكس الرغبة في تحصيل مستحقات الدولة.

واتخذت اللجنة أيضا عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعها أولها مخاطبة وزير قطاع الأعمال لاستصدار قرارات إزالة للأراضي التابعة لشركات الوزارة المتعدي عليها للبدء في إزالة هذه التعديات، خاصة وأنها تمثل مساحات ضخمة حيث تصل مساحة الأراضي المتعدي عليها لشركة واحدة نحو 7 ملايين متر مربع والثاني مخاطبة محافظتي الجيزة والمنيا لسرعة استلام ملفات الأراضي التي تم نقل ولايتها إلى المحافظتين من هيئة التعمير للبدء في تقنينها.

وأما الثالث تكليف ممثل وزارة الاستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق، بالتنسيق مع هيئة التعمير لوضع مخطط زمني محكم لتحصيل حق الدولة في تقنين أراضيها وعرضه على اللجنة لاعتماده وتنفيذه فورا.

والقرار الرابع، قيام اللواء محمد حلمي رئيس هيئة التعمير باستكمال إجراءات إخطار المخالفين للنشاط في طريق الإسكندرية الصحراوي للإسراع بسداد المبالغ المقدرة عن المخالفات في الدفعة الأولى من الحالات التي تم حصرها والتي بلغت 153 حالة.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية على عدم التهاون في هذا الملف، مشيرا إلى أن اللجنة تعاملت مع مخالفات تغيير النشاط بمعايير موضوعية واضحة لم يكن فيها أي إهدار لحق الدولة ولا ظلم لأي حالة والمماطلة في سداد قيمة المخالفات لابد وأن يقابل بكل حسم.

وكشف جمال الدين عن القرار الخامس للجنة بدعوة الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان لمناقشة الوضع القانوني لمساحة 32 ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تم نقل ولايتها من هيئة التعمير إلى المجتمعات العمرانية؛ منعا لتضارب القرارات الخاصة بهذه المنطقة وضمان ألا تتحول إلى مناطق سكانية.