انتقد عدد من نواب مجلس الشعب الطريقة التى اتخذ بها رئيس مجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتنى قرار تعليق جلسات المجلس لحين إقالة حكومة كمال الجنزورى، ووصفوه بـ«القرار المتسرع»، خصوصا فى ظل رفض نواب الأحزاب المدنية وحزب «النور» السلفى له.

وقال عمرو حمزاوى، النائب المستقل بمجلس الشعب: «اعترضت على الإجراء، والكتاتنى تسرّع فى إقرار الموافقة عليه»، مشيرا إلى تجاوز عدد النواب المعترضين على القرار الـ103 نواب.

وتابع: «كان من المفترض أن يتبنى مجلس الشعب هذه الفترة حلولا للأزمة السياسية، أو يشكل وفدا يتحدث مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الدستور والانتخابات الرئاسية، ولكن المسألة بهذا الشكل الذى نراه «لى للذراع».

فيما قال عماد جاد، النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «هذا القرار لم يوافق عليه سوى نواب الحرية والعدالة، والباقى بمن فيهم حزب النور والأحزاب المدنية رفضوا تعليق الجلسات».

وتابع: «رفضت الأسلوب ولم يتم شرح الأسباب التى أدت لاتخاذه، وبدا أنه كان مقرر سلفا»، ولفت إلى أن عددا من النواب قاموا بجمع توقيعات للاحتجاج على ما فعله الكتاتنى، وقال: «لما علم الكتاتنى بذلك التقى عددا من النواب واعتذر لهم عن الأسلوب الذى اتخذ به القرار، وكان متأثرا ووعدهم بعدم تكرار هذا الأمر».

وفيما يتعلق بالمطالبة بإقالة حكومة الجنزورى قال: «باق على الانتخابات الرئاسية أقل من شهر، فلماذا الحاجة لوزارة جديدة، ماذا ستفعل؟»، واعتبر أن ما يحدث هو «نوع من اللى المتبادل للأذرع بين الإخوان والمجلس العسكرى».

باسل عادل، النائب عن حزب المصريين الأحرار كان أحد النواب الذين التقاهم الكتاتنى عقب اتخاذ قرار تعليق الجلسات وقال: «رفضنا الأسلوب المفاجئ لرفع الجلسة، رغم اتفاقنا على أن المجلس يجب أن تتخذ فيه القرارات بالتشاور، وما حدث كان خطأ كبيرا من نواب الحرية والعدالة ولابد من تداركه».

وتابع: «الكتاتنى اعتذر لنا عن الأسلوب الذى رفع به الجلسة وتحدث عن أن ما يحدث بحق مجلس الشعب «غير جيد» وأنه يجب أن يكون له دور ورد فعل»، وانتقد عادل قرار إقالة الجنزورى قائلا: «رفضنا القرار ونرى أن تستمر الحكومة حتى يتم الانتهاء من وضع الدستور الجديد أو تجرى الانتخابات الرئاسية».

واتفق معه النائب عن حزب التجمع، عاطف مغاورى وقال: «قرار رفع الجلسات مرفوض ويعطى رسالة سلبية للشارع المصرى».

من جانبه قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: «واضح من الطريقة التى أدار بها الكتاتنى الجلسة أنه كان لديه قرار مسبق باتخاذ تلك الخطوة وتعليق الجلسات» مشيرا إلى أن ذلك «يأتى فى إطار المناورات بين المجلس العسكرى المصمم على استمرار الحكومة والإخوان الذين يضغطون بدورهم لإقالتها»، إلا أنه يرى أن ضغط الجماعة «لن يثمر».

وتابع: «الصراع الواقع حاليا ليس حول مصلحة البلد ولكن حول إمكانية زيادة الإخوان من التمسك بالسلطة»، مؤيدا استمرار حكومة الجنزورى لحين موعد تسليم المجلس العسكرى للسلطة فى 30 يونيو المقبل وقال: «لا مبرر لافتعال مواجهات فى حين أن الحكومة الحالية ما هى إلا حكومة تسيير أعمال وسينتهى دورها عند تسليم السلطة».