• استهداف الحكومة لـ10% فقط عجزًا فى الموازنة يتطلب تخفيضات «أكثر حدة» للدعم
من المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه مستقبليا أمام الدولار ليصبح سعر الدولار 8 جنيهات مصرية، بحسب تقرير حديث صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى مستوى الميزان الخارجى.
«فى ظل وجود فائض فى ميزان المدفوعات يبلغ 1.8 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 2015/2016، فإن الميزان الخارجى يمثل مصدرا للقلق، ومع أننا لا نستبعد احتمالية وجود معونات إضافية من الخليج، أو وجود حزمة قروض محتملة من صندوق النقد الدولى، فإنه لا تزال هناك قيود فنية قائمة، تشمل إنشاء 3 وحدات عائمة إضافية للتخزين وإعادة تحويل الغاز (محطات التغييز)».
لكن التقرير يرى أن هذا الأمر قد لا يمثل مشكلة، إذا قررت مصر استيراد منتجات بترولية أخرى كبديل عن الغاز الطبيعى.
التقرير توقع أيضا ألا تظهر ثمار الجهود الحكومية لتنويع مصادر الطاقة قبل عامين من الآن، فى ظل تقديرات بزيادة الطلب على الغاز الطبيعى بمعدل قياسى قدره 6.5% سنويا، «بافتراض نمو فى الإنتاج قدره نحو 3%، مع مستويات حالية لواردات للغاز الطبيعى بمعدل 0.5 مليار قدم مكعب يوميا، يتوقع أن يكون هناك نقصا قدره 1.4 مليار قدم مكعب يوميا فى السنة المالية 16/17، أو نحو 20% من الطلب».
ويمثل سد هذه الفجوة بالكامل تحديا على الصعيدين المالى والفنى، بحسب التقرير، الذى افترض متوسطا للسعر قدره 8 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتوقع التقرير أن تصل قيمة إجمالى واردات الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 15/16، و 4.2 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 16/17، وهى أرقام أعلى بكثير من تقديرات «إتش سى» للفائض فى ميزان المدفوعات الذى يقدر بـ 1.8 مليار دولار أمريكى و1.1 مليار دولار أمريكى على التوالى، رغم أن هذه التقديرات تأخذ فى الاعتبار مبلغ الـ 12.5 مليار دولار من مساعدات الخليج فى شكل ودائع واستثمارات.
لكن «إتش سى» رفعت من تقديراتها لمعدلات النمو الاقتصادى فى مصر إلى 5% فى العام المالى 2015/2016، بدلا من 4.3% قدرتها فى وقت سابق، وأرجعت ذلك إلى وجود استثمارات كبيرة فى كل من البنية التحتية، والعقارات، والسياحة.
«وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، نمت الاستثمارات الخاصة، فى الربع الأول من سنة 14/15، بنسبة 26% بالقيمة الحقيقية، نظرا لنمو قدره 26% فى قطاع الغاز، و17% فى قطاع التصنيع، و33% فى قطاع العقارات، وقد مثل ذلك مفاجأة إيجابية بالمقارنة إلى تقديرنا السابق الذى كان يشير إلى أن النمو سيكون مدفوعا بصفة أساسية بالاستثمارات الحكومية؛ كما يمثل ذلك إشارات مبكرة إلى تعاف اقتصادى أوسع»، أوضح تقرير إتش سى.
وأضاف التقرير أن وجود استثمارات كبيرة متوقعة وفقا للعقود التى تم توقيعها فى أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بقيمة 36 مليار دولار، ومذكرات تفاهم بقيمة 95 مليار دولار، ترجح أنه من المتوقع أن يستمر التعافى، رغم تراجع القطاعات كثيفة الطاقة.
كما رفعت «إتش سى» من تقديراتها لمعدل النمو فى الاستثمارات الحقيقية فى السنة المالية 15/16، إلى 8.3% من 3.9% سابقا.
وأوضح التقرير أن الحكومة ستضطر إلى إجراء تخفيضات أكثر حدة فى الدعم (الطاقة بالذات) إن أرادت الوصول إلى المستوى الذى تستهدفه لعجز الموازنة عند 10% فقط.
«وفقا لحساباتنا، من المتوقع أن يبلغ دعم الكهرباء مبلغ 33 مليار جنيه مصرى فى السنة المالية 15/16 (متوافقة مع التقديرات الرسمية)، و40 مليار جنيه مصرى فى السنة المالية 16/17. وأرقامنا الخاصة بدعم البترول تقوم على افتراض أن متوسط الزيادة السنوية، فى أسعار بيع المنتجات البترولية، هو 15%. ومن المتوقع أنه بناء على هذه الأرقام أن يكون هناك عجز فى الموازنة قدره، فى المتوسط، 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى، على مدى السنتين التاليتين»، أضاف التقرير.
وتوقع زيادة متوسط التضخم إلى 13%، بدلا من 11% فى السنة المالية 14/15، وانخفاض معدل البطالة إلى 11% فى السنة المالية 16/17، من 12.9% فى الربع الأول من السنة المالية 14/15. «انخفاض البطالة، وزيادة إنفاق المستهلكين، قد يمثلا أسبابا إضافية للتضخم، مما يؤدى إلى ارتفاع الضغوط على معدلات الفائدة» أوضح تقرير إتش سى.