مبدأ العلانية يخل بقانون الجهاز الذى يفرض سياجا من السرية على إبرام العقود التى تحقق أهدافه

قالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فى فتواها الصادرة بعدم خضوع جهاز المخابرات العامة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، إن «خضوع الجهاز لذلك القانون يهدد سرية جميع تصرفاته، ويهدم قانونه، ويتعارض تماما مع مظاهر السرية الكاملة التى فرضها المشرع فى قانون المخابرات، والتى وصلت إلى حد التجريم الجنائى لمن يخالفها».
وأضافت الفتوى، التى حصلت «الشروق»، على نسخة منها، أنه من «غير المتصور أن يلتزم رئيس المخابرات العامة، بمبدأ العلانية لجميع إجراءات عقود المخابرات، بما تشتمل عليه من بيانات ووثائق ومعلومات غاية فى الخطورة، ويرغب المتربصون فى الوصول إليها وتحليلها لمعرفة ما يتجه إليه سلوك المخابرات العامة وتفكير القائمين عليها، وهى معلومات كلها يجب أن تحاط بسياج منيع من السرية ينال من يخترقه العقاب الجنائى».
وأضافت الفتوى أنه «باستعراض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تبين أنها تتعلق بتنظيم الإجراءات السابقة على إبرام تعاقدات مع الجهات الخاضعة لأحكامه، وتقوم هذه الإجراءات فى مجملها على مبادئ العلانية والشفافية وإتاحة سبل التنافس المشروعة بين جميع راغبى التعاقد مع الجهات الإدارية»، مؤكدة أنه «قانون قوامه الرئيسى هو العلانية فى جميع مراحل وإجراءات التعاقد يهدف الوصول إلى أفضل شروط ومزايا تحقق صالح هذه الجهات».
وأشارت الجمعية إلى أن «قانون المخابرات العامة نظم عمل الجهاز وأناط به الحفاظ على سلامة وأمن الدولة وجعلها خاضعة مباشرة لرئيس الجمهورية لعظم المهام المنوط بها تحقيقها، موضحة أن اختصاصات الجهاز وفقا للقانون تتمثل فى وضع السياسة العامة للأمن وجمع الاخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى بجميع المعلومات وإبداء المشورة».
وأضافت أنه «اتساقا مع طبيعة المخابرات وخصوصية الغرض القائمة على تحقيقه، أحاطها القانون بسياج من السرية فى جميع أمورها بداية من تعيين أفرادها والتزامهم طوال فترة عملهم بعدم الإدلاء بأى بيانات عن عملهم، مرورا بأدوات الجهاز فى تحقيق مهامه المنوطة بها، والتى من بينها استقلالها بوضع ميزانيتها السنوية واحتياجاتها النقدية وعرضها مباشرة على رئيس الجمهورية، وإبرام العقود المحققة لغرضها دون التقيد بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى الوزارات والمصالح الحكومية».
وتابعت الفتوى: «ضمت أدوات الجهاز أيضا استثناءه من الالتزام بشهر تلك العقود بطريق الإيداع وجعل الأمر سلطة تقديرية للجهاز، وانتهاء باستقلالها– دون باقى الجهات الحكومية بالدولةــ من قواعد وإجراءات الرقابة المالية عليها من خلال توفر هيئة من موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات بمقر المخابرات العامة للقيام بأعمال المراجعة المالية فى ذلك بقواعد السرية ورفع تقريرها إلى رئيس المخابرات العامة مباشرة دون غيرها».
وأكدت الجمعية أن تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على إجراءات إبرام تعاقدات جهاز المخابرات العامة يؤدى حتما إلى هدم قانون الجهاز ككل، حيث يؤدى ذلك إلى التزام المخابرات بإجراءات العلانية، ومن ثم هدم السرية التى تغلف جميع تصرفات الجهاز.