• رئيس الحزب المصري الديمقراطي: السيسي «ممتاز» خارجيا واقتصاديا
يرى محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن دستور 2014 هو الأعظم في تاريخ مصر، وأن الرئيس السيسي يستحق درجة "ممتاز" في العلاقات الخارجية، منتقدا وضع حقوق الإنسان في مصر.
وقال «أبو الغار»، في حوار مع «الشروق»، إن مؤتمر شرم الشيخ من الناحية السياسية حقق اعترافا بشرعية النظام القائم من قبل العالم، أما النجاح الاقتصادي في علم الغيب، فيما أكد أن الأزهر فقد دوره منذ عام 1952.
وإلى نص الحوار:-
• أين موقع الحزب المصري الديمقراطي في الشارع السياسي؟
- الحزب المصري الديمقراطي متماسك إلى حد كبير، والاستقالات التي حدثت فيه منذ عام محدودة للغاية سواء كان الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب السابق أو غيره.
وفي الفترة الأخيرة.. عدد الذين انضموا وعملوا بالحزب فاق بكثير عدد الاستقالات، فضلا عن أن «المصري الديمقراطي» متواجد بقوة في الساحة المصرية ومن خلال الصحافة، وأعضائه يسافرون في كل أنحاء العالم لترسيخ مبادئ الحريات ودعم التحول الديمقراطي السليم في مصر، وبالتالي فإن ما يثار في الأوساط السياسية عن تراجع دور الحزب وانخفاض شعبيته على الأرض هو أمر غير حقيقي.
• كيف ترى نظام الانتخابات البرلمانية في مصر؟
- الانتخابات لها موضع آخر في مصر. فقد تعلمنا في «ألف باء» سياسة أن الانتخابات تعتمد على النظام الانتخابي، فهو يساعد أحزاب معينة لكي تنجح وتحصد مقاعد في مجلس النواب، كما أنه يتسبب بالوقت نفسه في فشل أحزاب معينة ويجعلها غير قادرة على النجاح وحتى ولو كانت تمتلك الكوادر السياسية والكفاءات، وهو ما يحدث في مصر وبالتالي فلو كان النظام الانتخابي يعتمد على انتخاب الفكرة والرأي المستقل بعيدا عن أشخاص المرشحين ونفوذهم فإن الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى نجاح الحزب المصري الديمقراطي وأحزاب أخرى مماثله له.
- ولكن في مصر.. الدولة تريد أن تسير الأمور على ما كانت عليه بمعنى أنها تؤيد برلمان مشابه لمجلس النواب الذي سيطر عليه نظام حكم حسني مبارك وأعوانه الذين أفسدوا الحياة السياسية على مدار 30 عاما، ووقتها لم يعبر البرلمان عن صوت الشارع وإنما كان معبرا عن صوت الحزب الوطني المنحل الذي طغى على الحياة السياسة، وبالتالي نريد كحزب ليبرالي التغلب على هذا الفكر ونريد أن نرى وجوه جديدة ونواب تستطيع أن تعمل على تغيير القوانين وتعترض على التشريعات الخاطئة التي ممكن أن تضر بالمواطن على مدار السنوات المقبلة، وليس مجرد نواب الأموال والنفوذ الذين يساندون أي رئيس طوال الخط سواء كان على صواب أو خطا، وهذا هو شكل البرلمان الذي نأمله وهو الموجود بالفعل في كل دول العالم الحر.
- القانون المنظم لانتخابات مجلس النواب 2015 يحكم بشكل كبير "التوليفة" التي سيكون عليها البرلمان المقبل، أما التساؤل عن قانون الانتخابات جيدا أم سيئا فكان لهذا السؤال قيمة كبيرة منذ عام عندما كانت الدولة تناقش مع الأحزاب كيفية صياغة القانون وما هو الشكل النهائي الذي ستستقر عليه المواد المنظمة لقانون الانتخابات، ولكن للأسف الدولة لم تأخذ بالمشورة ولم تأخذ برأي السياسيين وظهر في القانون أخطاء دستورية. وبالتالي فإن القانون نفسه لن يتغير وإنما هناك محاولات لإصلاح العوار الدستوري الذي ألقت بالضوء عليه المحكمة الدستورية العليا فقط والشعب المصري يعلم أن قانون الانتخابات الحالي لن يأتي ببرلمان يمثل مصر الجديدة التي حلمنا بها منذ قيام ثورة 25 يناير.
• ما هي استعدادات الحزب المصري الديمقراطي لخوض السباق البرلماني؟
- لدينا مرشحين متواجدين في حوالي 60 أو 70 في المائة من محافظات مصر والحزب يساعدهم ويقدم لهم كل أنواع الدعم ويقوم بعمل جولات انتخابية معهم.
- لكن في الوقت نفسه لسنا حزب غني أو فقير، كما أن أعضاء الحزب يقومون بالتبرع للحملات الانتخابية في القرى والنجوع فضلا عن شخصيات تؤيد الحزب وهم خارج عضويته ويتبرعون بالأموال أيضا، ولكن الحزب المصري الديمقراطي لم يتملك الأموال الضخمة التي تمكنه من تغطية احتياجات مرشحيه وأعضائه كما تفعل بعض الأحزاب الأخرى.
ما هو تقييمك للجنة الخمسين لتعديل الدستور؟
- لجنة الخمسين كتبت أعظم دستور في تاريخ مصر، حيث إنه أعطي قدر كبير من الحريات وحقوق الإنسان وخلق برلمانا ديمقراطيا حقيقيا يمثل كل المصريين، فضلا عن أن دستور 2014 يفوق بمراحل الوضع السياسي الراهن في مصر ويحترم رئيس الجمهورية ويعطيه صلاحيات ولكن بقدر معين ومحسوب، كما أنه يعطي صلاحيات متوازنة للآخرين.
• بعض الأحزاب المدنية اتهمت عمرو موسى في تعطيل الانتخابات.. ما رأيك؟
- عمرو موسى ليس له أية علاقة بتعطيل الانتخابات التشريعية، والمسؤول عن التعطيل هي الدولة والنظام الحالي واللجنة التشريعية التي وقع الاختيار عليها لتنظيم الانتخابات البرلمانية والشخصيات الكبيرة التي تملي قرارتها على اللجنة.
- وأرى بشكل قاطع السبب البارز لتأجيل الانتخابات، الأجهزة الأمنية التي تضغط على كل الأطراف السياسية، وقد رأينا النتيجة بأعيننا فجميع مواد الدستور التي أخرجتها لجنة الخمسين لا تطبق على الأرض، كما أن جميع القوانين والتشريعات التي خرجت علينا من قبل الدولة مخالفة للدستور وبرعاية ومباركة أمنية.
• ما هو تقييمك للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ؟
- لا يوجد قرارات تم اتخاذها بشأن المؤتمر الاقتصادي، ولا يوجد عاصمة جديدة حتى الآن، وكلها مشروعات معروضة ولم تدرس دراسة كافية ولم يقل الشعب المصري رأيه فيها. وهنا يجب أن يطرح تساؤل هام وهو هل إمكانيات الدولة تسمح بتنفيذ تلك المشروعات؟ وما هي الأولويات للمواطن المصري؟ وهل من الأفضل أن أعمل على تشغيل المصريين والقضاء على البطالة أم أقوم ببناء "شوية أسمنت"؟
- وبالنسبة لمشروع ضخم مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي من الممكن أن تبلغ تكلفته 50 أو 80 مليار ، لا بد أن يتم إعداد دراسة جدوى له قبل البدء فيه تجنبا لفشله.
- وأود أن أشير إلى نقطة هامة فيما يخص مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي فجميع المشاريع التي تم طرحها في المؤتمر لم تحتوي على أي شيء متعلق بالصحة أو التعليم، وهو خطأ فادح من قبل المسؤولين.. فأين المسؤولية الاجتماعية وأين العائد على المواطنين من تلك المشاريع صحيا وتعليميا؟ ولذلك وجب الضغط على مؤسسات الدولة في تلك النقطة.
- مؤتمر شرم الشيخ من الناحية السياسية حقق اعترافا بشرعية النظام القائم من قبل العالم، أما النجاح الاقتصادي في علم الغيب ويعتمد على مدى تنفيذ المشروعات، "ولو عملنا 20 في المائة من المشروعات يبقا نعمة وحمد لربنا".
• ما رأيك في التحالفات الحزبية التي تشكلت مؤخرا وحدث بها خلافات وانسحابات؟
- أولا: "ما عادش في حاجة اسمها تحالفات حزبية"، ولم يكن لدي اعتراض على شخصيات بعينها لعبت دورا بارزا في تلك التحالفات بغض النظر عن انتماءتها للجهات الأمنية، ولكن اعتراضي على المبدأ نفسه لأنه من الغير منطقي أن أقدم شخص ويروج له إعلاميا لمساندة رئيس الجمهورية الحالي، وهذا الأمر لا يعترف به في عالم السياسية ولكن من الأفضل أن نأتي بشخصية وطنية تحرص على مصلحة الوطن.
- ولا يوجد شيء اسمه أنا مع الرئيس أو ضد الرئيس، ولكن يجب أن يكون الجميع بما في ذلك من أحزاب وتيارات وائتلافات سياسية مع مصلحة مصر، ويجب أن يكون البرلمان رقيبا على رئيس الجمهورية في قراراته التي يعتقد أنها في صالح مصر لكي يتصدى له ولا يوافق على تمريرها حتى لا تضر المواطن البسيط.
- واذا أتينا ببرلمان "تفصيل" معناه أن مصر قد عادت إلى "المربع صفر" من جديد، ولو كان هناك برلمان حقيقي معارض لسياسات حسني مبارك وفساد الحزب الوطني لما كنا قد وصلنا إلى المرحلة الفارقة في ثورة 25 يناير وما آلت إليه الأوضاع من الإطاحة برئيس الجمهورية.
- وهناك مجموعة كبيرة من الشخصيات داخل هذه التحالفات تريد أن تكون خادمة لدى رئيس الجمهورية وضد الحريات والدستور، وهناك تفصيل خاص في قانون الانتخابات يضر بالبرلمان وبمصلحة مصر ويضر بالرئيس نفسه.
• هل تتوقع عودة أعضاء الوطني المنحل ورموز مبارك للبرلمان مجددا؟
- النظام الانتخابي هو الذي سيساعد رجال مبارك والحزب الوطني على النجاح في الانتخابات التشريعية. وخير مثال على ذلك رجل الأعمال أحمد عز الذي يمتلك أموالًا طائلة ويجيد توظيف أناس معينة بالفعل، وبالتالي من الممكن نجاحه وفقا للنظام الانتخابي المعمول به في مصر و الذي لا يلائم الوضع الحالي.
- وأود أن أضيف أن أعضاء الحزب الوطني إذا نجحوا في دخول البرلمان سيقدمون فروض الولاء والطاعة للرئيس السيسي وستؤيده في جميع قراراته حتى ولو كانت غير صائبة فهم عبيد السلطة، كما يوجد أناس كثر من المؤيدين للسيسي وخاصة في القنوات الفضائية كانوا يصفقون لمرسي ومن قبله كانوا يقدمون التحية لمبارك وهم مرتبطون بمصالح شخصية ولا يهمهم صالح الوطن.
• هل ترى أن جمال مبارك يمهد لمستقبل سياسي جديد خاص به؟
- شخصيا، بالنسبة لجمال وعلاء مبارك لم يكونا على بالي في أية لحظة وهما انتهيا سياسيا وأصبحوا خارج التاريخ حتى المؤيدين لهم من حركة آسفين يا ريس، تخلوا عنهم وأصبحوا يلتفون حول السيسي ويصفقون له في تلك المرحلة.
• هل يتمتع الإعلام المصري بحرية كبيرة في المرحلة الراهنة؟
- لم يتمتع الإعلام المصري طوال تاريخه بحرية كاملة حتى في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، وإن كان هناك انفراجة نوعا ما بعد الاطاحة بمبارك.
- ولكن الآن وفي تلك الفترة لم يحظى الاعلام بحريته على الرغم من عدم وجود أي قوانين تقلص من دوره ويعود ذلك الأمر لأن جزء كبير من المؤسسات الإعلامية تؤول ملكيتها للدولة والوزير والموظفين الذين يسمعون كلام الدولة.
- وبالنسبة للإعلام الخاص فإن جزء كبير من مشكلته تتلخص في تبعيته وملكيته لرجال أعمال لديهم مصالح كبيرة مرتبطة بالدولة والنظام القائم، وبالتالي فإن انتهاج أي سياسات إعلامية معارضة للنظام الحاكم من الممكن أن تؤثر عليهم وبالتالي فهم يستسلمون للأوامر والتعليمات التي تمليها عليهم كبار المسؤولين في الدولة فيما يتعلق بالسياسة الإعلامية لقنواتهم.
وفي المقابل، هناك رجال أعمال يتمتعون بالحرية ولا يخشون من أحد ويرفضون الاستسلام لتعليمات الدولة في المادة الإعلامية التي يقدمونها للمواطن المصري، ولكن بشكل إجمالي هناك قدر من الحرية في الاعلام لم تكن متوفرة على مدار 30 عاما التي سيطر فيها مبارك على المؤسسات الاعلامية الحكومي منها والخاص.
• ما هي الأزمة التي اثيرت في الحوار المجتمعي بشأن تعديلات قوانين الانتخابات؟
- جلسات الحوار المجتمعي التي شارك فيها الأحزاب الرئيسية صارت فيها الأمور بشكل طبيعي جدا وكان الحوار وديا بين مختلف الأحزاب المشاركة، وقد تقدمنا جميعا بمقترحات لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية تمهيدا لإرسالها الى لجنة الاصلاح التشريعي المشرفة على تعديل المواد المنظمة لقانون الانتخابات.
- ولكن الأجهزة الأمنية بطبيعة الحال لم يعجبها الوضع وتريد إيصال رسالة للرأي العام بفشل نتائج الحوار المجتمعي وأن الأحزاب السياسية في مصر غير قادرة على حل الأزمات، وبالتالي أرسلت الأجهزة الأمنية شخصيات بعينها لإفساد الحوار المجتمعي بين الأحزاب لأن الأمن في مصر متداخل في الأمور السياسية بطريقة كبيرة تفوق تصورات المواطن المصري.
- وأرى أن الداخلية هي التي تفسد نظام الحكم لأن الحاكم في نهاية المطاف ينصاع لتقارير الأجهزة الأمنية التي تثير الفزع بداخله من ردود افعال المواطنين بشأن أمور سياسية، وهنا يضطر أي حاكم ضعيف للانصياع لتقارير الأجهزة الأمنية .
• تفسيرك للجدل الدائر حول حزب النور وما هي حظوظه في المقاعد البرلمانية؟
- حزب النور قائم على أساس الديني وهنا تكمن الأزمة، ولذلك كانوا يسعون في لجنة الخمسين لتعديل الدستور على إخفاء جميع المواد التي لها علاقة بالمرجعية الدينية للتيارات والأحزاب التي تمارس السياسة في مصر.
- وفي حال التزام حزب النور بالقانون وعدم رفع شعارات دينية في الانتخابات بالتالي لن يكون هناك جدل حولهم كحزب كذلك الأمر فيما يتعلق بصرف مبالغ أكثر من المسموح بها في الحملات الانتخابية، ولكن في تصوري الشخصي أنا غير مطمئن فيما يتعلق بفكرة تفعيل القانون وتطبيقه على حزب النور.
- وأريد أن أوضح نقطة وهي أن حزب النور موجود و"اللي يقول أن حزب النور مش موجود يبقا مش عايش في مصر لكنه مش هاياخد اكتر من 10 في المائة من المقاعد البرلمانية".
• ما هو تصورك لشكل البرلمان المقبل؟
- في حالة استمرار القانون بشكلة الحالي، أتوقع شكل البرلمان القادم 40% أعضاء سابقين بالحزب الوطني، وقرابة 35% أو 40% مجموعة أحزاب مختلفة، 10% حزب النور، و10% مستقلون، هذا ما يسعى إلى تحقيقه النظام الانتخابي .
• تقيمك لأداء الرئيس السيسي بعد مرور قرابة عام على الحكم ؟
- الرئيس السيسي يستحق درجة ممتاز في العلاقات الخارجية لكونه استطاع تحقيق تحسن كبير في العلاقات المصرية الإفريقية بعد حالة التدهور التي أصابتها في عهد مبارك.
- استطاع تحسين العلاقات مع أوروبا وجعلها مقبولة بعد أن كان هناك بلدان تهملنا تمام مثل ألمانيا وإنجلترا بالإضافة الى تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ، وفتح علاقات جديدة مع الصين وروسيا. فيما يخص الدول العربية فعلاقتنا معقولة جدا وظهر هذا جليا فى المساعدات التي قدمت لمصر .
- وفيما يخص الشأن الداخلي، فإن الأمور تسير بشكل جيد جدا في الشق الاقتصادي، والرئيس يسعى لإقامة مشروعات ضخمة وعملاقة، وما يعيبها أننا لم نتأكد من دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع ومن بينها المشروع الأهم وهو قناة السويس الجديدة، ويجب اطلاع المتخصصين والرأي العام على هذه الدراسات.
- أما جانب الحريات والمجتمع المصري، فيحصل الرئيس السيسي على درجة ضعيف فهناك اعتداء واضح على حقوق الإنسان في مصر وتصرفات ضد حقوق الإنسان، وقوانين تصدر غير معقول حجم العقوبات التي تضمنتها، وهناك أيضا شباب داخل السجون بسبب هذا القانون وكل هذه التصرفات أبعدت قطاع كبير من الشباب عن الرئيس وعن الدولة وخلقت حالة من القلق بين المراقبين وكذلك منظمات المجتمع المدني .
• هناك اتهامات لمصر بأنها شاركت في عاصفة الحزم «رد جميل» للخليج؟
- أمر طبيعي أن ترسل مصر قطع بحرية إلى خليج عدن لحماية مصالحها، والممر الملاحي تحت حماية الأمريكان والأوربيين أما اليمن فسيتم تعويضها من قبل الدول المشاركة بعاصفة الحزم.
• تصريحاتك الأخيرة عن محلب ووصفه بسكرتير للرئيس السيسي.. ما هي حقيقة الأمر؟
- أتعجب من هذا الجدل ولن اتنصل من تصريحي أن محلب بالفعل هو سكرتير للسيسي وهو أمر جيد ولم يكن سيئا كما يتصوره البعض فضلا عن ان الوزارة القائمة في مصر حاليا هي وزارة تكنوقراط بمعنى أن الوزراء القائمين حاليا في الحكومة أشبه بالموظف على درجة وكيل وزارة ينفذ ما يطلبه منه حرفيا المهندس ابراهيم محلب كما كان يفعل الوزراء أيام مبارك.
- وفكرة وجود وزراء يرسمون خططا مستقبلية لم تكن متوفرة في مصر حاليا ويصعب تطبيقها في الوقت الراهن وأرى أن السبب في تلك الأزمة عدم وجود برلمان يواجه الحكومة بأخطائها ويحدد ما اذا كانت مستمرة في عملها أم وجب عليها الرحيل وعلى سبيل المثال فان رئيس الجمهورية هو الذي قرر رحيل حازم الببلاوي من منصب رئاسة الحكومة واذا كان البرلمان متواجدا في تلك فترة لن يمر الأمر بهذه الطريقة وسوف يكون حائلا دون رحيل الببلاوي عن الحكومة.
• هل هناك تخبط في قرارات الحكومة؟
- لم يكن هناك تخبط في قرارات الحكومة، وهناك خطة مستقبلية لإلغاء الدعم بطريقة تدريجية وهو ما يفسر الأمر بخصوص غلاء أسعار بعض السلع. وأرى أن تفكير الحكومة جيد وأن رفع الدعم هو الحل الوحيد في ظل الأزمة الاقتصادية والمناخ الصعب الذي تمر به مصر على كل المستويات.
• أين يكمن خلافك مع حركة 6 أبريل؟
- لا يوجد خلاف مع «6 أبريل» وتصريحاتي في هذا الشأن كانت واضحة. والحكاية بدأت عندما اتصل بي أحد الصحفيين أخبرني بأن الحركة تنوي إقامة حزب وسألني هل تريد الجلوس معهم وكانت إجابتي نحن في الحزب المصري الديمقراطي نلتزم بالقانون وهناك حكم صادر من المحكمة باعتبار «6 أبريل» حركة ارهابية وأنها غير قانونية، وبالتالي لا نستطيع إجراء مقابلة مع أعضائها مثلما نرفض إجراء حوار مع الإخوان.
- ولكن في الوقت نفسه نعترض على القوانين التي صدرت من الدولة وأصبحنا كأحزاب مرغمين على الالتزام بها، سواء كان قانون الكيانات الارهابية أو قانون التظاهر.
• ما هو تقيمك لأداء الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف؟
- الأزهر الشريف مؤسسة حكومية و"بيسمع كلام الدولة"، ليس في الوقت الحالي فقط ولكن منذ عهد عبد الناصر، والشارع المصري ليس لدية ثقة في مؤسسات الدولة، وشيوخ الجوامع والزوايا والأحزاب الدينة هم أصحاب التأثير الأكبر في الشارع من الناحية الدينية، أما الأزهر فدوره غاب منذ 1952.
- أما شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رجل محترم وطيب، لكن العيب في المؤسسة نفسها التي لا يصدقها الشعب، والأمر ليس له علاقة بالرئيس السيسي والوضع الحالي لكنه منذ أعوام مضت.