أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعًا بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح سامي، في بيان اليوم الأحد، أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ ما قيمته 303 ملايين جنيه مقابل 234 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه.
وأضاف أن عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال الربع الأول من 2016 بلغت ما يقرب من 69 مليون جنيه، منوها بأن نسبة المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا بلغت 88% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول ربع من 2016 بالمقارنة بـ92% في العام السابق.
وأشار إلى أن فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا استحوذت على نسبة 94% من إجمالي عدد العقود في حين استحوذت الوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 2.6% من العقود، وكانت 99% من العقود الصادرة خلال هذا الربع من العام لأغراض السكنى.
وذكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن "عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 188 خبيرا بنهاية مارس 2016 مقارنة بـ197 خبيرا بنهاية مارس 2015، وأن عدد الوكلاء العقاريين وصل 170 وكيل مقارنة بـ205 وكلاء في نفس الفترة العام الماضي.
وقال إنه "فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.073 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 11% عن نفس الفترة من العام الماضى حيث بلغت 966 مليون جنيه"، موضحا أن "أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة قدرت بنحو 2.4 مليار جنيه فى نهاية مارس 2016".
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 90% تخصيم محلي و10% تخصيم استيراد وتصدير.
كما أوضحن أن نشاط التأجير التمويلي شهد انخفاضًا خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 21.5%، حيث بلغت نحو 5.6 مليار جنيه مقارنةً بنحو 7 مليارات جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق عليه، كما انخفض عدد العقود من 690 عقدا إلى 633 عقدا بنسبة 8%.
ولفت إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 74% من إجمالي قيمة العقود خلال الربع الأول وتلاه سيارات النقل بنسبة 8.13% بعقود 454 مليون جنيه وجاء فى الترتيب الثالث آلات ومعدات بنسبة 8% وعقود 448 مليون جنيه.
وأكد أن شهر مارس شهد الترخيص لشركة واحدة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 222 شركة مقارنةً بـ216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة تأجير تمويلي مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة في 2015.
كما أوضح أن شركة «كوربليس» اعتلت صدارة قائمة الشركات خلال الربع الأول من العام باستحواذها على حصة سوقية بلغت 20 %، تليها شركة «جلوبال ليس» بنسبة 13%، لتأتي شركة العربي الإفريقي الدولي في الترتيب الثالث بنسبة 12% من إجمالي قيم العقود بالسوق.