بعد مرور أكثر من 159 سنة على إنشاء مبنى وزارة الداخلية في منطقة لاظوغلي بوسط العاصمة في عهد محمد سعيد باشا والي مصر آنذاك، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مبنى وزارة الداخلية الجديد في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ليتضمن المقر الجديد عددا من القطاعات والإدارات.

وحول اختيار توقيت افتتاح مبنى وزارة الداخلية في التجمع الخامس حاورت «الشروق»، عددا من خبراء الأمن حول أسباب وكواليس المكان الجديد للوزارة، واتفقت الآراء على أن اختيار المقر الحديث بالقاهرة الجديدة ليس له علاقة بالتظاهرات أو الاحتجاجات وفقا لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر بعد مرور أكثر من 5 سنوات على عمر الثورة، وأضافوا أن القرار كان متخذا بالفعل ربما قبل ثورة 25 يناير، وتأخر تنفيذه لحين اكتمال أعمال البناء وتفعيل منظومة الحراسة بالمكان الجديد.

في البداية تحدثت «الشروق»، إلى اللواء محمد اأمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية حول أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية والخرسانية التي أحاطت بمبنى وزارة الداخلية القديم في عدد من شوارع وسط العاصمة، وقال نائب المحافظ إن «العمليات المتعلقة بإزالة الحواجز تتم بالفعل في شارعي محمد محمود ومنصور.

وأوضح اللواء محمد أيمن عبد التواب في حديثه أن «مسألة الوقت المستغرق لإزالة كافة الحواجز الإسمنتية غير معلوم حتى وقتنا هذا، فضلا عن وجود تخطيط وأفكار لإعادة توظيف المكان من جديد، والذي بدوره سوف ينعكس بالإيجاب على عدم وجود إعاقة للمارة في منطقة وسط البلد، وكذلك إيجاد السيولة المرورية لحركة السيارات تجنبا للازدحام».

على الجانب الآخر يرى العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والخبير الأمني، أن قرار افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية ليس له علاقة بمسألة المتظاهرين، مشيرا إلى أن «التظاهر أمام وزارة الداخلية كان ظرفا استثنائيا في فترة زمنية محددة من تاريخ مصر، عندما كانت الدولة المصرية في حالة ثورة بعد رحيل نظام ثم الاتيان بنظام جديد، وبالتالي مسألة الاحتجاجات والذهاب إلى مقر الوزارة القديم كان طبيعيا في تلك المرحلة الانتقالية».

وأضاف العميد خالد عكاشة أن «السبب الحقيقي وراء تأخير الانتقال إلى المبنى الجديد على مدار السنوات الخيرة الماضية كان يتعلق بفكرة الاعتمادات المالية، وهو أمر بطبيعة الحال مكلف بشكل كبير، فضلا عن الحاجة اإى مخصصات مالية من مجلس الوزراء لدعم الوزارة في إنشاء المقر الجديد بالتجمع الخامس».

في سياق متصل كشف اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام عن مقترحاته بخصوص ضرورة نقل وزارة الداخلية إلى مقر جديد في القاهرة الجديدة، وقال «لقد تحدثت مع وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وذكرت له أن المبنى القديم تم تشييده منذ 150 سنة، وكان المبنى مناسبا لتلك المرحلة الزمنية، لكن في مثل هذا التوقيت وتحديدا بعد ثورة يناير وأحداث محمد محمود كان من الضروري نقل المبنى».

وتابع اللواء محمد نور الدين حديثه «منذ ثورة 25 يناير وأنا أستشعر خطورة الموقف على مبنى وزارة الداخلية، نتيجة لكثرة التظاهرات في هذا التوقيت، وكنت أخشى وقوع ضحايا من الجانبين، سواء من قوات الأمن أو شباب المتظاهرين، فضلا عن أن جغرافيا الشوارع المحيطة بمقر وزارة الداخلية القديم كان يستحيل الدفاع عنها، وغير ملائمة للعصر ومتغيرات الظروف والأوضاع السياسية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة».

واستطرد اللواء محمد نور الدين في حديثه «الرئيس عبد الفتاح السيسي كان غاضبا عندما تحدث مساعد الوزير للشئون المالية عن إمكانية تأمين المقر الجديد بألف عسكري، وله كل الحق في ذلك الغضب لأن مبنى الوزارة الجديد محاط بأسوار أكاديمية الشرطة، فضلا عن أن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة سوف توفر الكثير مع الاستعانة بقوة خفيفة مدربة».

على الجانب الآخر قال اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية الأسبق إن قرار المبنى الجديد لوزارة الداخلية كان متخذا منذ فترة طويلة وقد تأخر لحين الانتهاء من بناء مقر الوزارة الجديد في التجمع الخامس، فضلا عن أن الأمر ليس له علاقة بدواعي أمنية».

من جانبه قال أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور وأحد من عايشوا ثورة 25 يناير، أن الأزمة ليست في نقل مبنى وزارة الداخلية من مكان لآخر ولكن الأزمة الحقيقية في المعنى ومدى قدرة الوزارة على تحسين العلاقة مع الشباب والمتظاهرين من خلال التعامل المنطقي والعقلاني مع الأجيال الجديدة لمنع حدوث احتقان سياسي في مصر.