- فودة: وضع العمال لم يتغير عن قبل الثورة.. والبدوى: حاجة ماسة للتشريعات العمالية لاستقرار العمل

5 سنوات مرت على العمال بعد ثورة يناير، شهدت تعاقب 8 وزراء للقوى العاملة والهجرة، ومازالت الأصوات ذاتها ترفع نفس المطالب، المتعلقة بإعادة تشغيل شركات وضخ استثمارات فى أخرى لمضاعفة الإنتاج، واحتجاجات ضد «تعسف رجال الأعمال وفصلهم للعمال»، تأخر صرف المرتبات لأكثر من 8 أشهر، وإصدار تشريعات عمالية سليمة، فضلا عن تلك التى صرخت للتحقيق فى قضايا فساد بالشركة ومحاسبة المتورطين فيها.

الوزراء الثمانية هم: الدكتور أحمد البرعى، الذى خلفه الدكتور فتحى فكرى، حيث لم يبق فى الوزارة سوى 150 يوما انتهت بالاستقالة بسبب ظروف مرضية، مرورا بالدكتور رفعت حسن الذى جاء ضمن التعديل الوزارى لحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وخلفه خالد الأزهرى فى حكم الإخوان، وأتبعه كمال أبو عيطة الذى جاء من الميدان، وناهد عشرى التى سببت لغطا كثيرا بالوزارة وعلاقتها بالنقابات العمالية، وجمال سرور الذى حاول تصويب الأوضاع وتهدئتها، وصولا إلى محمد سعفان الوزير الحالى ابن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقال رئيس المجلس القومى لحقوق العمال والفلاحين الدكتور حسام فودة، إن وضع العمال فى مصر لم يتغير عنه قبل ثورة 25 يناير:«نفس العمال الذين يطالبون بالعودة للعمل بعد الحكم ببطلان بيع شركاتهم لا يزالون يرفعون هذه المطالب، وأولئك الذين نادوا بتشغيل شركاتهم بطاقتها الكاملة لزيادة الإنتاج وبالتالى زيادة الأرباح ما ينعكس على الاقتصاد المصرى وعلى حياتهم بالإيجاب، لم تحقق لهم مطالبهم».

وأضاف فودة لـ«الشروق»: «حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تقدم أى إنجاز يُذكر لصالح العمال، مشددا على ضرورة تحديث الآلات والمعدات فى المصانع الكبرى كالحديد والصلب والغزل والنسيج ذات العمالة الكثيفة لاستيعاب عمالة أكثر من الشباب، الذى بلغت نسبة بطالته نحو ربع مليون شاب، ولإنتاج منتج يستطيع المنافسة ويواكب متطلبات السوق العاملة».

وأكد أنه لم تعد ثمة ثقة بين العمال والحكومات المتعاقبة، بسبب كثرة الوعود التى تلقوها من كل حكومة، ما أدى إلى زيادة الغضب فى فترات بعينها من أجل تنفيذ المطالب، وإن كانت احتجاجات العمال تراجعت فهذا لا يعكس نجاحا حكوميا، لكنهم أعطوا الفرصة للرئيس السيسى وحكومة إسماعيل للعمل كما طلبوا، ولابد من إيجاد حلول جذرية لمشكلاتهم.

من ناحيته، استنكر مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأخر الحكومة فى إصدار تشريعات عمالية تحمى 27 مليون عامل فى مصر، وتُعيد حقوق آلاف العمال المفصولين تعسفيا، وتحافظ على الحركة النقابية من الانقسام والدفاع الحقيقى عن حقوق العمال.

وقال البدوى، إن العمال يحتاجون من يشعر بهم ويقدر حاجتهم للقمة العيش، وهم قادرون على صناعة مستقبل مصر كما صنعوه فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر الذى بنى المصانع واستطاعوا إثبات جدهم وبالعرق حققوا الفائض الذى كان يتم تصديره إلى جميع دول العالم فى مختلف الصناعات.

وقال عبدالعزيز حسانين، أحد عمال شركة غزل المحلة، إن مشاكل العمال واحدة ولم ينقص منها شىء، وإذا أرادت الحكومة تحقيق نجاحا يُخلد لها، عليها أن تهتم بشركات الدولة وتعيد تطويرها وهيكلتها وضخ استثمارات بها دون خصخصتها كما فعل نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وتابع: «كنا نطالب بالعيش والعدالة الاجتماعية والأجور، ومازالت تلك الهتافات نرددها فى كل ذكرى وأصبحنا معتادين عليها»، وتابع: «المصانع المتوقفة لم يُضرب فيها مفك واحد، والعمال المفصولون لم يرجع أحدهم إلى العمل، والشركات التى تحتاج لاستثمارات لزيادة الإنتاج لم يضخ فيها جنيه واحد»، متسائلا: «ما الذى يميز العيد هذا العام عن سابقه؟».