قال المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، إنه كان متواجدًا في نقابة الصحفيين أمس السبت، بناء على دعوة من يحيى قلاش نقيب الصحفيين، للبحث عن مخرج قانوني للاستماع لأقوال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا في القضية المتهمين فيها بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 أبريل الماضي، لرفض «بيع» جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، دون احتجازهما حفاظا على حياتهما، حسب وصفه.
وأضاف «علي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» المذاع عبر فضائية «دريم»، الأحد، أنه كان هناك مفاوضات مع الأمن بعدم القبض على «السقا وبدر»، والاستماع لأقوالهما إلا أن قوات الأمن قطعت سبل التفاوض ولجأت لخرق القانون باقتحام نقابة الصحفيين والقبض عليهما من داخلها.
وأوضح علي أن الصحفي محمود السقا لجأ لنقابة الصحفيين لمنع القبض عليه «لأنه كان مقبوضا عليه قبل ذلك وتم تعرضه للتعذيب على أيدي قوات الأمن وأثبت هذا في تحقيقات النيابة، إلا أن النيابة لم تحقق في الأمر حتى الآن، ولم تستدع الضباط الذين عذبوه، حتى لاستماع أقوالهم».
وأكد المحامي الحقوقي أن عدد من المحامين الحقوقين ما زلوا يبحثوا عن مكان تواجد الصحفيين المقبوض عليهما، إلا أنهما محتجزين في مكان غير معلوم حتى الآن، محملا الأمن مسؤولية الحفاظ على حياتهم، قائلًا: «محمود السقا وعمرو بدر حياتهما في خطر الآن، ونحن قلقون على حياتهما من بطش قوات الأمن بهما».
وشدد على أن مهنة الصحافة ونقابة الصحفيين معنيين بحماية والدفاع عن الرأي، ولا يجوز التعامل معها من منطلق تكميم الأفواه، متابعًا: «الرأي ليس جريمة وهذين الشابين ليسا متهمين في قضية ولا صادر ضدهما حكم قضائي، لكنهما أصحاب قلم رفضوا بيع تيران وصنافير للسعودية، والأمن يريد تكميم أفواههما مسبقا».
وتابع: «اقتحام نقابة الصحفيين حادث جلل يحتاج وقفة، لكن الأهم بالنسبة لي الآن هو معرفة أين محمود السقا وعمرو بدر وتأمين حياتهما لأنهما معرضان للخطر بعد القبض عليهما».
وكانت قوات الأمن قد اقتحمت نقابة الصحفيين منذ قليل، وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخل النقابة في واقعة هي الأولى في تاريخ مصر، وفقا لتصريحات يحيى قلاش نقيب الصحفيين.