ابتدع مدير حسابات شركة استيراد وتصدير وموظف بالشركة وسيلة للتخلص من الازمة المالية التى تؤرقهما حيث استبدلا مبلغ 3 ملايين جنيه مصرى إلى عملة الدولار وادعيا سرقتهما بالإكراه وتزييف الدولارات وتمكنت مباحث القاهرة بقيادة اللواء هشام عراقى مدير مباحث القاهرة من كشف المتهمين واختلاق الواقعة للحصول على أموال الشركة وتم إحالتهما للنيابة.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من «هشام.م.د 47 عاما شريك بشركة للاستيراد والتصدير بشارع الأزهر يفيد بأنه عقب قيام كل من «محمد.أ.ع 34 عاما مدير حسابات الشركة، و«مصطفى.م.س» 26 عاما موظف بالشركة، بسحب مبلغ 3 ملايين جنيه من أحد البنوك، عادا لمقر الشركة، واتصل الأول بعادل.ح.ع 50 عاما، عاطل، لمساعدته فى تغيير المبلغ إلى عملة الدولار الأمريكى.
وأشار المبلغ، إلى أنهما اتفقا على التقابل بمقر الشركة وتوجها لمقابلة أشخاص معلومين لديه بمنطقة المقابر فى منشأة ناصر لإتمام عملية الاستبدال وفور وصولهما فوجئا بـ4 أشخاص يستقلون سيارة لم يتمكنوا من التقاط أرقامها واستولوا على المبلغ المالى كرها عنهم، وفروا هاربين.
فأمر اللواء خالد عبدالعال مدير امن القاهرة بسرعة كشف لغز الجريمة وتبين عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المجنى عليهما عدلا عن أقوالهما، واعترفا باتفاقهما مع زوج شقيقة الأول «محمد.ح.إ» 37 عاما موظف بشركة سيارات، ومقيم بالعمرانية، على تغيير المبلغ المالى لعملة الدولار مقابل 8.5 جنيه للدولار الواحد، والذى اتفق مع «مصطفى.ك.ص» 37 عاما حداد مسلح، على إحضار أحد الأشخاص لتغيير المبلغ مقابل عمولة. وأشارت التحريات إلى أنه على إثر ذلك تقابلوا مع الدكتورة «جيهان» بأحد المقاهى بمنطقة المهندسين، والتى قدمتهم للدكتور «أحمد» وتوجهوا جميعهم لشارع رمسيس أمام المستشفى القبطى لإتمام عملية الاستبدال، وفور وصولهم سلموا الدكتور «أحمد» مبلغ مليونى ومائة وعشر آلاف جنيه فقط، وتسلموا حقيبة بداخلها الدولارات، وعقب مغادرته اكتشفوا أن الدولارات مزيفة، فادعيا تعرضهما لواقعة سرقة على غير الحقيقة. وعلى الفور، تم إعداد الأكمنة، وتم ضبط «محمد.ح.ا»، وعثر بداخل سيارته ملاكى تحمل أرقام وع ط 184 على مبلغ 650 ألف جنيه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ 220700 جنيه، وحقيبة بداخلها مبلغ 3835 دولارا، و38 روزمة ورقية من فئة 100 دولار «مزيفة» داخل مقهى بمنطقة العمرانية، كما أمكن ضبط «مصطفى.ك.ص»، والذى أيد ما جاء بأقوال باقى المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ العمل على تحديد وضبط المتهمين الهاربين، وباقى المبلغ المالى المستولى عليه.