انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين، من التعديلات النهائية على مشروع قانون الاستثمار، حيث من المقرر عرض تقرير اللجنة ومشروع القانون فى صورته النهائية على النواب خلال الجلسة العامة غدا الثلاثاء.
ومن بين التعديلات النهائية التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون، إلغاء مادة التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تشمل «الرشاوى والاستيلاء على المال العام»، وذلك وفقً تصريحات وكيل اللجنة، النائب مدحت الشريف لـ«الشروق».
وأضاف الشريف أن اللجنة ألغت مشروعات «الموافقة الواحدة» التى يمنح بموجبها مجلس الوزراء سلطة الموافقة على مشروعات استراتيجية، لافتا إلى أن اللجنة أقرت إلغائها لعدم التمييز بين المشروعات.
فيما قررت اللجنة الإبقاء على سلطة مجلس الوزراء في منح أراضي مجانية للمستثمرين في المشروعات الاستراتيجية وذلك دون الرجوع لمجلس النواب، كما اتفق النواب على الابقاء على وجود المناطق الحرة نظرا للحاجة الاقتصادية لهذه المناطق مع وجود محددات تطبقها وزارتي المالية والاستثمار في هذه المناطق.
كانت اللجنة الفنية انتهت اليوم الاثنين، من التقرير النهائي المقرر عرضه في الجلسة العامة غدا الثلاثاء على النواب لبدء مناقشة مشروع قانون الاستثمار.
وبحسب التقرير النهائي فإن فلسفة المشروع ترتكز على مواكبة التطورات العالمية وتوفير مزيد من الضمانات لجذب الاستثمارات «الضخمة» الملائمة للمرحلة الحالية، والتصدي للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار.