أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه في ضوء انتهاء العمل بقانون "استيراد السيارات للمصريين بالخارج"، وفق الضوابط السابق الإعلان عنها، ومع ورود العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.
وأشارت جندي، إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية، لا سيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن إرادتهم رغم جديتهم.
وأوضحت أننا حريصون على حل مختلف المشكلات، لاستكمال تلك الإجراءات لمن قام بالتسجيل في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، خصيصًى للمصريين بالخارج في دول النزاعات أو الدول التي تمنع التحويلات الدولارية خارجها، ولهذه الأسباب لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الدفع.
وحول الآليات البديلة، أوضحت وزيرة الهجرة أنه تمت الموافقة على إتاحة استخدام آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق للمساواة بين الجميع في الاستفادة من مبادرة السيارات.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه سيتم إتاحة تلك البدائل، خلال مدة شهر السماح، بالتنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية، حيث تم التنسيق مع مختلف الجهات، لإتاحتها وتشمل:
(1) إتمام تحويل المبالغ عن طريق شركات الصرافة بالخارج .
(٢) التحويل من خلال شركة ويسترن يونيون western union
(٣) التحويل من حساب أحد الأقارب من الخارج.
(٤) جلب المبلغ من الخارج نقدا بالعملة الدولارية وإثباته عند الدخول من المنافذ الجوية أو البحرية وإيداعه بحساب المبادرة بالبنك الأهلى المصرى.
وأكدت وزيرة الهجرة، حرص القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة على تلبية احتياجات المصريين بالخارج والعمل على تقديم الخدمات المتكاملة لهم، وهو ما تسعى وزارة الهجرة دائما إلى تنفيذه ضمن استراتيجيتها لربط المصريين بالخارج بالوطن.