قال دفاع حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن «تحقيقات النيابة العامة شابها القصور في قضية القرن التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة».
جاء ذلك خلال نظر جلسة المرافعة الختامية فى قضية محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وأضاف الدفاع، أن اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، اعترف بضبط عدد من الأجانب والمصريين خلال أحداث الثورة، مشيرًا إلى أنه «تم عمل محاضر ضد المصريين وعرضهم على النيابة العسكرية، وتسليم الأجانب إلى جهاز المخابرات العامة للتعامل معهم دون عمل محاضر ضدهم، ولا نعلم ماذا فعلت معهم المخابرات»، بحسب كلامه.
ويواجه «مبارك والعادلي»، ومساعدوه الستة في القضية تهم «التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها».
كما يحاكم «مبارك» ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتضم قائمة مساعدي «العادلي»، الستة المتهمين في القضية كلا من؛ اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.