أدانت 18 منظمة حقوقية احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشى وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم لحين دفع الكفالة، ووصفت هذا الإجراء بـ«التطور الخطير وغير المسبوق».
وقالت تلك المنظمات فى بيان، أمس، إن واقعة إخلاء سبيل نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية هى الأولى من نوعها فى تاريخ نقابة الصحفيين منذ إنشائها فى نهاية الأربعينيات، ليصبح عام 2016 وتحديدًا شهر مايو، شاهدًا على انتهاكات هى الأسوأ والأخطر فيما يتعلق بحرية الصحافة والاعتداء على النقابات المهنية.
وتابعت المنظمات أن الواقعة جاءت عقب بيان النائب العام الذى حمل اتهامات قضائية ضدهم.
ووصفت المنظمات، ومن بينهم، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، التهم الموجهة للصحفيين بأنها تعبر عن إرادة للتنكيل بممثلى النقابة المنتخبين على خلفية موقفهم المهنى، وأبدوا تخوفهم من احتمالية تكرار هذا مع نقابات مهنية أخرى فى حال قيامها بدورها بالدفاع عن أعضائها، وبأن تعبر تلك الوقائع عن سياسة عامة تسعى لتدجين كل أشكال الصحافة الحرة والمهنية والمستقلة فى إطار عملية تأميم واسعة.
وطالبت المنظمات الموقعة بـ«وقف الهجمة الشرسة والبربرية بحق حرية الصحافة، واحترام الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين، والتزام الدولة باحترام وصيانة حقوقهم باعتبارهم ناقلى الحقيقة ومرآة المجتمع».