القطاع العقارى استحوذ على 71% من مبالغ التأجير التمويلى مقابل 10% للآلات والمعدات
انتقدت الجمعية المصرية للاستثمار تركز تمويل شركات التأجير التمويلى فى القطاع العقارى، وقال أحمد ابوالسعد، رئيس الجمعية فى مؤتمر «أدوات التمويل غير المصرفى للقطاعين العام والخاص»، الذى نظمته هيئة الرقابة المالية، أمس، إن دور التأجير التمويلى يجب أن يتركز فى شراء آلات ومعدات للمصانع حتى يساهم فى التنمية الاقتصادية.
الكلام ذاته أكدته شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إذ أشارت إلى أن ما بين ٤٥ إلى ٥٠٪ من تمويلات شركات التأجير التمويلى تتوجه إلى القطاع العقارى، فى حين أن تلك النسبة لا تتجاوز ٥٪ فى دول مثل المانيا، مقابل ٥٠٪ لتمويل المصانع الصغيرة لشراء معدات، بحسب دراسة أجرتها الجمعية على عدة دول مؤخرا.
واستحوذ نشاط العقارات والأراضى على 71% من مبالغ التأجير التمويلى خلال أول 4 أشهر من العام الجارى، بعقود قيمتها 5 مليارات جنيه بنسبة 71%، تلاه فى الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلا 711 مليون جنيه بنسبة 10%، وفقا لأرقام الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار ابو السعد إلى أن هناك نموا مضطردا فى قيمة عقود وتمويل التأجير التمويلى، حيث بلغت 5.19 مليار جنيه فى ٢٠١٥، ومن المتوقع أن تصل إلى ٢٥ مليار جنيه فى نهاية العام الجارى.
لكن بيانا أصدرته هيئة الرقابة المالية، أمس، أوضح أن نشاط التأجير التمويلى شهد انخفاضا بنسبة 8.8% خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية شهر أبريل 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
«بلغت قيمة العقود هذا العام 7.01 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 910 إلى 836 عقدا»، أوضحت الهيئة.
وجاء فى الترتيب الثالث بقائمة النشاطات المتلقية لتمويلات التأجير التمويلى، نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 609 ملايين جنيه ونسبة نحو 9% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 216 خلال أول 4 اشهر من 2016، بينما شهدت الفترة نشاط 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.