الوزارة تنتهى من خطة تطوير شركات القطاع يوليو المقبل
تدرس وزارة قطاع الأعمال العام، تعديل النظام الأساسى لبعض شركات قطاع الأعمال العام، لتتمكن من تعزيز قدرتها فى الحصول على تمويل لإعادة تطويرها، وفقا لتصريحات الوزير أشرف الشرقاوى، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «أدوات التمويل غير المصرفى للقطاعين العام والخاص»، الذى نظمته هيئة الرقابة المالية، اليوم.
«النظام الأساسى للكثير من الشركات التابعة للقطاع لا يسمح لها بالحصول على تمويل من مصادر مختلفة غير مصرفية، مما يتطلب تعديله»، أوضح الوزير، مشيرا إلى أن هناك وسائل تمويل مختلفة غير مصرفية لا تنظر إليها الكثير من الشركات «قد تكون أقل تكلفة وأسهل فى الإجراءات» مثل طرح سندات أو التأجير التمويلى والتوريق.
وأشار الشرقاوى، إلى أن الوزارة ستنتهى من خطة تطوير شركات القطاع فى يوليو المقبل.
وبحسب الوزير، تعتمد خطة التطوير على نحو ٧ محاور رئيسية، نافيا أن يكون التطوير معنى بخصخصة الشركات، لكنه لم يستبعد أن يكون جزءا من الخطة.
وتتضمن محاور التطوير، وفقا للشرقاوى، إعادة هيكلة العمالة، والهيكلة الفنية والتكنولوجية، واستغلال الأصول غير المستغلة عبر إبرام شراكات مع القطاع الخاص، وتطوير الإفصاح والحوكمة، وأخيرا توفير وسائل التمويل.
وتستغرق عملية التطوير المرتقبة عامين، بحسب الخطة التى يتم إعدادها حاليا.