رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء، بالقانون الجديد الذي اقره البرلمان الكويتي حول حقوق عمال المنازل داعية دول الخليج الأخرى إلى الاقتداء بها.
الا أن المنظمة اشارت في بيان لها الأربعاء إلى وجود ثغرات في القانون الذي لا يحدد بدقة عدد ساعات العمل وساعات الراحة والعطل المرضية.
وكان البرلمان الكويتي اقر الاسبوع الماضي قانونا يفرض اعطاء عمال المنازل يوم عطلة اسبوعيا، وعطلة سنوية مدفوعة لثلاثين يوما ودوام عمل يومي من 12 ساعة تتخلله راحة، إضافة إلى تعويض بقيمة شهر لدى انتهاء عقد العمل.
وأعتبرت الباحثة والمدافعة عن حقوق الإنسان روثنا بيغوم أن البرلمان الكويتي خطا خطوة إضافية عبر إقرار قانون خاص للمرة الأولى بالعاملين في المنازل».
وتابعت «لا بد من أن تترجم هذه الحقوق إلى وقائع في الكويت وأن تقتدي دول خليجية أخرى بالمثل عبر حماية حقوق عمال المنازل في بلدانهم».
ويمثل عمال المنازل ثلث المليوني عامل اجنبي في الكويت وهم في غالبيتهم من دول في جنوب آسيا.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش احصت العديد من التجاوزات التي تستهدف العمال الأجانب مثل التخلف عن دفع الرواتب وساعات العمل الطويلة وأعمال عنف إضافة إلى تعديات جنسية.